قدمت الحكومة المالية بقيادة رئيس الوزراء سوميلو بوباي مايجا استقالتها مساء أمس الخميس بعد أربعة أسابيع من مذبحة قُتل فيها نحو 160من الرعاة المنتمين لعرقية الفولان.
وقال مكتب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في بيان صادر ليل الخميس/الجمعة إن ”الرئيس يقبل استقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ».
و لم يذكر رئيس الوزراء المالي أسباب الاستقالة، لكن يوم الأربعاء ناقش المشرعون في مالي اقتراحًا محتملاً بعدم الثقة في الحكومة بسبب “مذبحة الفلان” والفشل في نزع سلاح الجماعات المسلحة أو رد الهجمات الدموية المتزايدة في البلاد.
وأكد الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في بيانه أنه سيتم تعيين رئيس وزراء قريبًا جدًا”.
وأضاف كيتا “سيتم إنشاء حكومة جديدة بعد التشاور مع جميع القوى السياسية في الأغلبية والمعارضة”
وتأتي استقالة الحكومة المالية في ظل تنظيم مرتقب لحوار وطني بين أطراف المشهد السياسي في البلاد” ،في الفترة ما بين 23 و28 من شهر أبريل الجاري، حول مشروع دستور جديد للبلاد.
وتعيش مالي في ظل أوضاع أمنية هشة منذ 2012، بدأت بتمرد في الشمال انتهى بسيطرة جماعات إسلامية مسلحة على كبريات المدن، قبل أن تتدخل فرنسا مدعومة بقوات دولية، ومؤخراً تطورت حالة التوتر لتأخذ طابعاً عرقياً وسط البلاد.
