فشل مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس، في الاتفاق على إصدار قرار أو بيان بشأن ليبيا لاستمرار الانقسام بين أعضائه.
وقال مصدر دبلوماسي في نيويورك في اتصال هاتفى مع “بوابة الوسط” الليبية”إن كل الأعضاء باستثناء روسيا وفرنسا أبدوا موافقتهم على تسمية الطرف الباديء بحرب العاصمة، ووقف إطلاق النار والعودة للتمركزات السابقة”.
وأضاف المصدر أن”المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة طلب في إحاطته خلال الاجتماع إدراج فقرة خاصة بمعاقبة الدول التي تزود الأطراف المتصارعة بالسلاح”.
وقال مندوب ألمانيا بمجلس الأمن الدولي كريستوف هويسجن، الخميس، إن بلاده تؤيد مشروع القرار البريطاني المطروح على المجلس، الذي يحدد اسم المسؤول عن الوضع الحالي الذي تشهده ليبيا.
جاءت تصريحات السفير الألماني للصحفيين قبل دقائق من بدء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن دعت إليها بلاده، للاستماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من طرابلس، إلي إفادة من المبعوث الأممي الخاص الي ليبيا غسان سلامة.
وأوضح هويسجن، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أبريل/ نيسان الجاري، أن “أعضاء المجلس سيتسمعون أولا إلى إفادة غسان سلامة ثم بعدها سيتم النظر في ما يمكن القيام به من أجل وقف إطلاق النار في طرابلس”.
وأضاف أن “بريطانيا وزعت مشروع قرار، وبه فقرة تشير بالاسم إلى المسؤول عما نشهده في ليبيا حاليا ونحن نؤيد ذلك تماما”.
وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.
وبعد أيام على انطلاقها، فشلت العملية العسكرية في تحقيق تقدم على الأرض، جراء تصدي قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا لها.
وردا على سؤال بشأن أنباء تشير لدور فرنسي في دعم حفتر، قال هويسجن “أود هنا التأكيد علي وجود وحدة تامة في المواقف بين جميع دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس الأمن إزاء هذا الموضوع”.
من جانبه، قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، “بعض الدول الأعضاء بالمجلس (لم يسمها) لا تريد أن يشير مشروع القرار البريطاني إلى أية أسماء ولا أن تُحمل أي جهة مسؤولية ما يجري حاليا في طرابلس”.
وأضاف للصحفيين قبيل بدء الجلسة، “لذلك فمشروع القرار لا يزال تحت الدراسة، والكويت ليس لديها أي مشاكل مع النص الحالي للمشروع المطروح، وتؤيده، وسوف نرى إن كان المجلس سيتمكن من إصداره كمشروع قرار أم كبيان رئاسي”.
والبيان الرئاسي أقل قوة من القرار، ويتطلب موافقة إجماعيه من جانب كل أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.
أمّا المندوبة البريطانية الدائمة لدي الأمم المتحدة، كارين بيرس″ فقالت إن “بريطانيا تريد نصا قويا يصدره المجلس حتي لا يتم التلاعب به”.
وأضافت في تصريحات صحفية قبيل دخولها قاعة المجلس: “هناك عدد من الأعضاء أبدى اعتراضات، نريد الحصول على دعم قوي للنص الذي قدمناه، وربما نحتاج إلى الاجتماع مرة أخرى في موعد لاحق الأسبوع المقبل”.
ويدعو مشروع القرار البريطاني “جميع الأطراف الليبية للتعاون مع جهود المبعوث الأممي غسان سلامة، من أجل ضمان التوصل إلى وقف كامل للأعمال العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر الذي يقود قوات الشرق الليبي.
