أطلع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم ستيفن كوتسيس عن الوضع الأمني الأحد بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.
واجتمع كوتسيس مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي” في القصر الرئاسي في الخرطوم.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن دقلو قدم إيجازا للقائم بالأعمال الأميركي عن الوضع الحالي في البلاد وعن أسباب تشكيل المجلس العسكري، وفق ما أفادت “سونا” بينما بث التلفزيون الرسمي لقطات من اللقاء.
وذكرت وكالة الأنباء أن دقلو أبلغ المندوب الأميركي بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد.
وتولى المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان السلطة بعدما أطاح الجيش بالبشير الخميس.
ويتولى حميدتي قيادة وحدة مكافحة التمرد السودانية المثيرة للجدل المعروفة بـ”قوات الدعم السريع″ والتي تتهمها المجموعات الحقوقية بارتكاب انتهاكات في منطقة دارفور المضطربة.
وقتل نحو 300 ألف شخص في دارفور منذ اندلع نزاع دام في الإقليم عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح ضد حكومة البشير التي يهيمن عليها العرب.
وأصرت الولايات المتحدة التي أدرجت السودان على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب أن على الخرطوم تحسين سجلها في ما يتعلق بحقوق الإنسان إذا كانت ترغب بأن يتم شطبها من اللائحة.
وفرضت واشنطن عقوبات على السودان عام 1997 قبل أن ترفعها في تشرين الأول/أكتوبر 2017.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجديدة في السودان للتحقيق في دور رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي استمرت لأشهر وأفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
واستقال رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش، من منصبه السبت بعد يومين على الإطاحة بالبشير.
وأشرف قوش على الحملة الأمنية التي قادها عناصر جهاز الأمن والمخابرات ضد المتظاهرين.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان السبت “من المهم جداً أن تحقق السلطات الجديدة في السودان في الدور الذي لعبه صلاح قوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة السابقة”.
واندلعت حركة الاحتجاج ضد نظام البشير في منتصف كانون الأول/ديسمبر بعد إعلان الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي التحقيق كذلك في “المعلومات عن وقوع عمليات تعذيب واعتقالات تعسفية وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان تحت” إشراف قوش.
وعيّن البشير قوش رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في شباط/فبراير 2018 مجددا بعد عقد أمضاه على رأس هذا الجهاز حتى 2009.
وعمل قوش بشكل متقطع في جهاز الأمن والمخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة، وفق وسائل إعلام سودانية.
وينسب له بناء هذا الجهاز وتحويله إلى أحد أهم أركان نظام البشير حتى إقالته قبل عقد من الزمن.
وسُجن في وقت لاحق على خلفية اتهامات بالتخطيط لانقلاب، لكن لم يعثر على أدلة تدينه ومنحه البشير عفوا.
وخلال السنوات الماضية أشرف الجهاز على العديد من عمليات القمع ضد معارضين للحكومة ووسائل إعلام.
وكثيرا ما قام عناصر هذا الجهاز بمصادرة جميع نسخ الصحف التي تنتقد سياسات الحكومة أو تتحدث عن احتجاجات.
وأكدت منظمة العفو أن على “السلطات الجديدة في السودان أن تتصدى لما هو أبعد من انتهاكات حقوق الانسان والقيام بإصلاحات ملحة لضمان عدم تكرار الجرائم المشينة”.
