فند المدير العام الأسبق للأمن العام في الجزائر، اللواء عبد الغني هامل، اليوم الأحد، صحة المعلومات التي بثتها قناة محلية أمس السبت في حدود الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي، تقضي باستدعائه من قبل محكمة عسكرية، وطرده من مسكنه الوظيفي.
وقال هامل، في تصريح حصري للموقع الإخباري ” كل شيء عن الجزائر ” ” لم أتلق أي استدعاء من القضاء العسكري، وليس لي أي ملف فساد “، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها في 26 يونيو / حزيران حول قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين بوهران غرب الجزائر، وقال إن مؤسسة الشرطة مستعدة لتقديم كل المساعدات الضرورية التي لها علاقة بالتحقيق وأن من يريد أن يحارب الفساد عليه أن يكون نظيفا.
وأوضح اللواء هامل الذي قضى ثمانية سنوات على رأس جهاز الشرطة، في تصريحه للموقع الإخباري ” ليست لدي أي روابط لا من بعيد ولا من قريب مع قضية الكوكايين، لا مع شخصي ولا مع محيطي المقرب، تربيتي وثقافتي لا تسمح أن تكون لي روابط مع هذا النوع من القضايا، سائقي الشخصي في مديرية الامن يجب عليه الإجابة عن أفعاله أمام العدالة، أحترم كثيرا العدالة، دعوها تؤدي وظيفتها بكل سيادة “.
وأعلن عبد الغني عامل دعمه لتصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بخصوص فتح التحقيقات في ملفات شركة سونطراك النفطية الحكومية وقضية ” الخليفة بنك ” التي تعتبر من أكبر الفضائح المالية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال حيث خسرت فيها شركات تابعة للدولة وعدد كبير من المودعين أموالا طائلة وقضية البوشي (حجز 701 كلغ من الكوكايين)، وقال ” بعد ان استعادت العدالة جميع صلاحياتها “، ” أشجع وأحيي قرار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الوطني بفتح قضايا الفساد على مستوى العدالة “.
ونفى المسؤول الأمني السابق طرده من مسكن وظيفي كان يشغله في العاصمة الجزائرية، وقال “شغلت هذا السكن برخصة من وزارة الداخلية، وأعدت طواعية الإقامة والأثاث في أعقاب رحيل الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة من منصبه في 2 أبريل/ نيسان الجاري “.
وأكد المدير العام الأسبق للأمن العام في الجزائر في ختام تصريحاته أنه سيظل في خدمة بلده بغض النظر عن المكان الذي يتواجد فيه.
