خرج الجزائريون، اليوم الجمعة، في شوارع العاصمة الجزائر ومدن أخرى، في سادس جمعة من الحراك الشعبي، الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير/ شباط الماضي للمطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورموز حكمه.
وقدرت مصالح الأمن الجزائري عدد المتظاهرين بمليون متظاهر.
وأخذت الجمعة السادسة طابع خاصا بعد تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح لتفعيل المادة 102 من الدستور، مطالبين بتطبيق المادة 7 من القانون الأعلى في البلاد التي تنص على أن ” الشعب هو مصدر كل السلطة والسيادة ملك للشعب “.
واحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين مبكرا في ساحة البريدة المركزي وسط العاصمة الجزائري قادمين من مدن مجاورة على غرار بومرداس والبويرة وتيزي وزو وبجاية، نصب بعضهم الخيام وسط الساحات لقضاء الليلة، حاملين الأعلام الوطنية وشعارات عديدة مناهضة للنظام الحالي ورموزه كـ ” آفلان ديغاج ” أي ” نطالب برحيل حزب الرئيس بوتفليقة ” و أخرى كتب عليها ” نطالب بتفعيل المادة 2019 يتنحاو قاع ” أي ” ارحلوا جميعا ” و ” حزب جبهة التحرير الوطني إلى المتحف ” ” والشعب مصدر كل سلطة ” و ” جيش شعب خاوة خاوة ” و ” الشعب يقرر ” و” النظام لن يفرق بين المؤسسة العسكرية والشعب الجزائري “.
ودقائق قليلة بعد انتهاء صلاة الجمعة امتلأت ساحات الجزائر عن بكرة أبيها حيث خرج الآلاف من المصلين وملأوا شوارع العاصمة انطلاقا من بلوزداد وعيسات ايدير وأول ماي وحسيبة بن بوعلي وشارع محمد الخامس وشارع ديدوش مراد والعربي بن مهيدي ونهج باستور وموريس أودان التي صنعت شاشاتها الإشهارية التي كتب عليها ” هنا فخامة الشعب ” الحدث وغيرها من الشوارع التي غصت بالمتظاهرين ضد النظام الحالي، المطالبين هذه المرة وعلى غير العادة بتفعيل المادة 7 من الدستور التي تنص على أن ” الشعب هو مصدر كل السلطة والسيادة ملك للشعب الجزائري.
وحظي كل من شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح المعنى باستلام رئاسة الدولة في حال ما إذا تقرر تطبيق نص الماجة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، بحصة الأسد من الشعارات والهتافات التي صدحت بها حناجر المتظاهرين.
واللافت في المسيرات التي شهدتها الجزائر اليوم الجمعة بروز انقسام حاد في الشعارات المرفوعة حول مقترح الجيش، فبينما ألح متظاهرون على رفض أي تسوية مع رموز الحكم في البلاد وأصروا على رحيلهم جميعهم وطالبوا بتفعيل المادة 7 من الدستور الجزائري، تعاطف قطاع آخر مع مقترح المؤسسة العسكرية التي تسرع بحل الأزمة السياسية وإنهاء حكم بوتفليقة
