ينتظر البرلمان المغربي التصويت على مشروع قانون يبدو غريبا على بلد كالمغرب بعيد كل البعد عن الصناعات العسكرية، ويتعلق بـ “مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل” بالمملكة، ويتوعد المشروع المخالفين بغرامات مالية ثقيلة تصل حتى 500 ألف دولار.
وكشفت الحكومة المغربية عن القانون الذي مازال مشروعا على الورق ينتظر أن تعرضه على المصادقة البرلمانية، وقالت ان الهدف منه هو “مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل” بالمغرب، مشيرة الى أنه يتضمن النص على عقوبات مالية بحق المخالفين تبدأ من 5000 الاف درهم وتصل إلى 500 مليون درهم.
وحسب نص الخطاب المنشور على موقع الأمانة العامة للحكومة، حول مشروع القانون، فان هذا الأخير جاء تنفيذا لالتزامات المغرب الدولية، في اشارة الى قرار مجلس الأمن رقم 1540 المتعلق بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وينص قرار مجلس الأمن رقم 1540 على منع تقديم الدعم إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية.
وقال مصدر حكومي، أن المغرب كبلد يدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ملزم بوضع وتنفيذ إطار قانوني للمراقبة.
وحال المصادق على مشروع القانون الجديد، ستخضع السلع ذات الاستعمال المدني والعسكري للمراقبة عند عبورها، في حال توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه المواد يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل.
والبضائع المشمولة بمشروع القانون الذي ينتظر عرضه على البرلمان، تلك التي من المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، أو من شأنها أن تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها.
