طالب تكتل النواب غير المنتمين والمجموعة البرلمانية للأحرار (المستقلون)، بعقد جلسة برلمانية طارئة لبحث الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ إعلان الرئيس بوتفليقة عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة.
وفي رسالة بعث بها النواب إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، طالب النواب من معاذ بوشارب، بعقد جلسة طائرة تخرج ببيان يناسب تطلعات الشعب ومستقبل البلاد.
واشترط النواب على رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، على أن تبث الجلسة الطارئة على المباشر في القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة.
ولم يبد لحد اليوم البرلمان الجزائري بغرفتيه موقفا صريحا من الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير / شباط الماضي.
وروجت أوساط سياسية وإعلامية خلال فترة تواجد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بـ ” جنيف “، بأنه سيلجأ مباشرة بعد عودته عن استعمال رئيس الجمهورية حقه الدستوري في حل البرلمان، إذ تنص المادة 147 من الدستور إنه يحق لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس الشعبي الوطني، وإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية) ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري ورئيس الوزراء “، دون أن تكشف هذه المادة عن الأسباب التي قد تدفع بالرئيس إلى حل البرلمان.
ويستبعد مراقبون حل البرلمان على اعتبار أن ذلك لن يخدم رئيس الجمهورية، خاصة إذا تأكدت رغبته في الترشح لولاية خامسة، في انتخابات ستنظم بعد ستة أشهر، لأن هذا السيناريو المحتمل سيدخل البلاد في اختلالات مؤسساتية، بينما يدافع الرئيس بشدة على «استقرار الهيئات»، الذي تحقق حسبه، بفضل سياساته.
ومنذ بداية الأزمة، شهدت المؤسسة التشريعية استقالات ” معزولة ” حيث قدم على العسكري، عضو الهيئة الرئاسية والنائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية استقالته من البرلمان كما سحب نوابه، تنديدا بسياسية الأمر الواقع وأعلنوا مساندتهم للحراك الشعبي، كما قدم النائب عن بجاية شرق الجزائر العاصمة خالد تزاغارات، استقالته تضامنا مع الحراك السلمي، واستقال أيضا النائب عن حزب الرئيس بوتفليقة وزير الفلاحة السابق سيد احمد فروخي من البرلمان تضامنا مع مطالب التغيير، وألح على ضرورة الإصغاء لمطالب الشباب، وبالمقابل أعلنت تشكيلات برلمانية أخرى لأحزاب المعارضة بالجزائر عن مقاطعة نشاطات البرلمان بغرفتيه حتى إشعار آخر.
ويتعلق الأمر بالمجموعات البرلمانية لطل من التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية ( معارض ) وحزب العمال اليساري وحركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء.
