قالت مصادر عائلية إن المعتقلين على خلفية ملف الخزينة العامة والموجودين في سجن بير أم اكرين أقصى الشمال الموريتاني رفضوا توقيع لائحة اتهام جديدة قدمها لهم كاتب الضبط في المدينة، وبرروا رفضهم التوقيع عليها بعدم توقيعها من طرف قاضي التحقيق.
وحسب المصدر العائلي فقد استغرب المتعقلون ومحاميهم تقديم لائحة اتهام لا تحمل توقيع الجهة المخولة قانونيا بتوجيه الاتهام، مؤكدين أنهم لم يمثلوا منذ وصولهم لولاية تيرس الزمور أمام أي قاض للتحقيق أو لتوجيه الاتهام.
وأشار المصدر العائلي إلى استنكار محامي المتهمين لنقلهم إلى بير أم اكرين (حوالي 900 كلم شمالي انواكشوط)، واصفين الإجراء بالتعسفي وغير القانوني، كما لوح بعضهم برفض حضور محاكمتهم لأنها مبنية على إجراء باطل.
وكان السلطات الموريتانية قد قررت نقل عدد من المتهمين في ملف الاختلاسات من الخزينة العامة الموريتانية إلى سجن بير أم اكرين بعد فترة من اعتقالهم في سجون انواكشوط.
ومارست وزارة العدل ضغوطا كبيرة على الجهة المسؤولة عن أشغال السجن في المدينة من إكماله لتسريع وتيرة نقل السجناء إليه.
