الباحث محمد عاليون صمبيت
إن العنف مشكلة متعددة الوجوه، فهو مشكلة اجتماعية وصحية واقتصادية وثقافية في الوقت نفسه. وهو من أهم مسببات التفكك الأسري الذي غالبا ما تكون نتائجه وخيمة على كافة أفراد الأسرة وبخاصة الأطفال. وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن العنف كمشكلة صحية نظرا للإصابات الجسدية والعاهات الناتجة عنه. فالعنف مسبب لاضطرابات نفسية مثل القلق والتوتر وعدم الشعور بالأمان. ولا تتوقف عواقب العنف على الإصابات الجسدية والآثار النفسية السلبية بل إن له آثارا اقتصادية واجتماعية.
ويعتبر العنف ضد المرأة سلوك عنيف مُتعمَّد موجّه نحو المرأة، يأخذ عدة أشكال سواء كانت معنويّة أو جسدية، وحسب تعريف الأمم المتحدة فإن العنف ضد المرأة هو "السلوك المُمارس ضد المرأة والمدفوع بالعصبيّة الجنسية، مما يؤدّي إلى معاناة وأذى يلحق المرأة في الجوانب الجسديّة والنفسيّة والجنسيّة، ويُعدّ التهديد بأي شكل من الأشكال والحرمان والحد من حرية المرأة في حياتها الخاصة أو العامة من ممارسات العنف ضد المرأة".
إن العنف ضد المرأة انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان؛ إذ يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، وله عواقب خطيرة لا تقتصر على المرأة فقط، بل تؤثر في المجتمع بأكمله؛ لما يترتب عليه من آثار اجتماعيّة واقتصاديّة خطيرة. ومن الجدير بالذكر أنّ العنف ضدّ المرأة لا يخص ثقافة أو ديانة أو بلداً أو طبقة اجتماعيّة بعَينِها، بل هو ظاهرة عامة.
وغني عن الذكر أن المرأة كائن كرّمه اللهُ في كلّ الدياناتِ السماويّة: الإسلاميّة، والمسيحيّة، واليهوديّة، وذلك من خلالِ التعامل معها على أساسِ الرحمة واللين، ونبذ العنف والقسوة في تعاملِها مهما اختلفت وتعدّدت أوجه العنف، كالتمييز، والظلم، والاضطهاد، والاعتداء اللفظيّ، أو الماديّ، وما يتسبّبُ عنه من مشاكل نفسيةٍ واجتماعيّةٍ كبيرة. لكن نرجسية الرجل وعادات وتقاليد بعض المجتمعات، عبثت بتلك القدسية الإلهية وعمدت إلى تحجيم دور المرأة وجعلها ظلا للرجل، مما دفع الأخير ليزداد طمعه ويعلو صوته وتتجلى جبروته في أفعلا مشينة، كلها تصب في معنى واحد، هو العنف ضد المرأة. الأمر الذي يدفعنا للتساؤل حول أنواعه، ودوافعه، وصعوباته، وصولا إلى ما يشبه مقترحات لمحاربته بشكل جاد؟
۞ أنواع العنف ضد المرأة
لا ينحصر العنف ضد المرأة في شكل واحد، بل يأخذ عدة أشكال، منها:
العنف الجسدي: يُعدّ العنف الجسدي من أكثر أنواع العنف انتشاراً ضد المرأة، وعادةً ما يتسبّب به زوجها أو أحد أفراد عائلتها من الذكور، ويشمل هذا النوع من العنف أيّ أذى جسدي يَلحق بالمرأة، سواء كان اعتداء بالضرب أو باستخدام آلة، وتترتب على العنف الجسدي مخاطر صحيّة ونفسية كبيرة للضحية، وقد يتسبّب في بعض الأحيان بوفاة الضحيّة نتيجة القوة المُفرِطة والضرب المُبرِح الذي تعرّضت له.[٢] كما يشمل العنف الجسدي جرائم الشرف التي تُرتَكَب بحق المرأة في حال التشكيك بعفّتها من قِبَل أحد أفراد أُسرتها الذكور.
العنف اللفظي والنفسي: هو العنف المُمارَس ضد المرأة من خلال ألفاظ مُهينة أو شتائم تنتقص من قدرِها، بالإضافة إلى التهديد اللفظي وسوء المعاملة، ويشمل ذلك التهديد بالطلاق
العنف الجنسي: يأخذ هذا العنف أشكالاً عديدة منها التحرش الجنسي أو أي تهديد جنسي، أو أي علاقة تُفرض بالإكراه، أو الاغتصاب. وقد يكون هذا الشكل من العنف مُمارس من قِبَل الزوج نفسه في بعض الأحيان. كما يندرج تحت هذا النوع من العنف، العنف الجنسي في حالات الصراع، والذي يعني خطورة تعرض المرأة للاغتصاب في المناطق التي تُعاني من حالات عدم الاستقرار السياسي والحروب.
العنف الاقتصادي: هو العنف الذي يمنع المرأة من الحصول على استقلاليتها الاقتصادية، وإبقائها كتابِع لأحد أفراد أُسرتها، ويشمل هذا النوع من العنف حرمان المرأة من التعليم والعمل والتدريب مما يؤهلها لدخول سوق العمل، وحصر مجال عملها داخل المنزل فقط، مما فيه انتهاك لحق المرأة بالعمل والحد من حريتها في اختيار عمل ما تُحب.
۞ دوافع العنف ضد المرأة
تتعرض المرأة للعنف لعدة أسباب، قد يجتمع عدد منها في الوقت نفسه وتتشابك، مما يؤدي إلى أذية المرأة بشكل أكبر وأعنف سواء من الناحية النفسيّة أو الجسديّة، وترجع أسباب العنف ضد المرأة إلى دوافع اجتماعية ونفسيّة واقتصاديّة موضحة كما يلي:
الدوافع الاجتماعيّة: إن العوامل الاجتماعيّة من أبرز الدوافع لارتكاب العنف ضد المرأة، وتشمل العوامل الاجتماعية تدني مستوى التعليم وتفشي الجهل بين أفراد المجتمع، وبالتالي سهولة التأثُّر في المعتقدات الخاطئة المُتعلقة بشرف العائلة والعفاف والتي تنتشر في المجتمع والبيئة المُحيطة، إلى جانب تبنّي وجهات النظر الداعية إلى فرض القوة الذكورية والتي تظهر على شكل العنف الجسدي والجنسي على حد سواء.
الدوافع النفسية: إنّ العوامل النفسية التي تشكلّت في شخصيات مُرتكبي العنف ضد المرأة في الصِغَر تؤثر بشكل كبير في سلوكياتهم والتي تظهر على شكل سلوك عدائي في الكِبَر؛ ومن أبرز هذه العوامل النفسية تَعرُّض مُرتكب العنف للإيذاء بأي شكل من الأشكال في طفولته، أو وجوده في بيئة أُسرية تنتشر بها حالات تعنيف الأبوين، أو اعتداء الأب على الأم بأي شكل من الأشكال، إلى جانب اضطرابات الشخصية التي قد تُؤدي إلى خلق شخصية مُعادية للمجتمع.
الدوافع الاقتصادية: تُعدّ العوامل الاقتصادية من أكثر دوافع العنف ضد المرأة التي تشهدها عدة مجتمعات في وقتنا الحالي؛ والسبب في ذلك يعود إلى الضغوطات الاقتصادية التي تُعاني منها شريحة واسعة من المجتمع، وتدني المستويات المَعيشية، وتفشّي البطالة والفقر، حيث تُشكل هذه الأسباب مُجتمِعَة ضغوطات نفسيّة كبيرة على مُعيلي الأُسرة، التي تتصادم في كثير من الأحيان مع نزعة المرأة الاستهلاكية.
۞ آثار العنف ضد المرأة
يسبب العنف ضد المرأة آثاراً خطيرة، لا تقتصر على المرأة فقط، بل تمتد لتشمل أسرتها المُحيطة والمجتمع، ومن أبرز الآثار المُترتبة على العنف ضد المرأة:[٥]
الآثار الصحية: المتضرر الأول من العنف ضد المرأة هي المرأة نفسها، وتتأثر المرأة بمشاكل صحية مثل الإصابات الخطيرة، والكدمات والجروح، التي قد تُؤدي إلى اضطرابات داخلية، وبعض المشاكل في الجهاز الهضمي، والتأثير في الحركة، وتدني مستوى الصحة العامة، وقد تؤدي بعض حالات العنف إلى الوفاة.
الآثار النفسية: يترتب على العنف عدد من المشاكل النفسية مثل الاكتئاب الحاد والاضطراب النفسي، والتي قد تقود الضحية إلى محاولات الانتحار نتيجة للضغط النفسي الكبير الذي تقع تحته، كما يمكن أن تُسبب مشاكل مثل إدمان شرب الكحول، والتدخين، وإدمان المخدرات، الأمر الذي ينعكس على صحة المرأة النفسية في مراحل مُتقدمة.
الآثار الاجتماعية: لأن المرأة عضو فاعل في المجتمع؛ فإن كل ما تمر به ينعكس على أُسرتها ومُحيطها المجتمعي بشكل كبير، ومن المشاكل التي يسببها العنف ضد المرأة الاضطرابات الأُسرية التي بدورها تنعكس على الأطفال بشكل كبير، وقد تؤدي إلى إصابتهم بعدم استقرار نفسي وعاطفي، وهو ما يؤثر في سلوكاتهم المجتمعية في مراحل متقدمة من العمر.
الآثار الاقتصادية: يُشكل العنف ضد المرأة عائقاً كبيراً أمام ممارستها دورها الفاعل في المجتمع؛ فعند تعرضها للعنف تنطوي المرأة على نفسها، الأمر الذي يحُد من مشاركتها كعضو فاعل في المجتمع ويحرمها من استثمار قدراتها في الدفع الاقتصادي للمجتمع. كما يُكبّد العنف ضد المرأة الأُسرة أعباءً اقتصادية إضافية نتيجة للعلاجات الصحية التي تخضع لها الضحيّة.
۞ واقع العنف ضد المرأة.. عالميا ومحليا
العنف ضد المرأة..عالميا
أطلقت عدد من المنظمات العالمية المَعنية بالدفاع عن حقوق المرأة مبادرات عديدة لوقف العنف ضد المرأة، وقد خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 من نوفمبر يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة، وسعت من خلال ذلك إلى رفع مستوى الوعي العالمي حول ما تتعرض له المرأة من اضطهاد، ودعت الجمعية العامة جميع المنظمات الدولية والمَعنية بحقوق الإنسان إلى تنظيم فعاليات تعزز مفهوم محاربة العنف ضد المرأة
كما تتخذ منظمة الصحة العالمية خطوات إيجابيّة في طريق وقف العنف ضد المرأة، من أبرزها التعاون مع الشركاء والمنظمات غير الربحية الدولية في إجراء بحوث اجتماعية شاملة لمعرفة حجم المشكلة والأرقام الدقيقة حولها، لحصر المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى دعم البلدان في تعزيز الاستجابة السريعة للقطاع الصحي لمسألة العنف ضد المرأة، وتطبيق الأدوات والمبادئ الصحية العالمية لمحاربة هذه الآفة، إلى جانب نشر الوعي حول موضوع العنف ضد المرأة، ودعم حصول المرأة على كافة حقوقها كما ينص عليها دستور كل بلد.
وتعمل الوكالات والمنظمات العالمية على تكثيف جهودها البحثية والإحصائية للتوصل إلى أرقام دقيقة حول ظاهرة العنف ضد المرأة، ومن أبرز الإحصاءات التي توصلت إليها كل من منظمة الصحة العالمية، وكلية الطب وطب المناطق المدارية في لندن، ومجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا: ما يلي:
أكثر من 35% من نساء العالم تعرضنّ للعنف الجسدي أو الجنسي على يد أحد الأقرباء لهنّ من شريك حميم أو غيره من الأشخاص.
تعرضت 30% من نساء العالم للعنف الجسدي على يد شريكهم في العلاقة.
38% من جرائم قتل نساء في العالم كانت على يد الرجال الذين كانت تربطهم بهنّ علاقة.
تعرضت 7% من نساء العالم للاعتداء الجنسي من قِبَل شخص لا تربطهم به علاقة.
وصلت احتمالية ولادة النساء اللواتي تعرّضن للعنف الجسدي لأطفال ذوي وزن ناقص لـ 16%، بينما وصل احتمال إصابتهن بالاكتئاب إلى الضعف.
العنف ضد النساء وتصاعده في المجال الموريتاني:
تصاعد العنف ضدّ النساء في موريتانيا خلال الفترة الأخيرة، ما جعل المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة تدقّ ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدلات العنف الذي يشمل الضرب والاعتداء الجنسي وصولاً إلى الإهانة والطرد من المنزل.
غير أن النساء المعنفات يرفضن الحديث علناً عن ذلك وهو ما يرجح أن حالات الاعتداء أكبر بكثير مما هو معلن. وتعد حالات الاعتداء الجنسي والضرب هي الأكثر من بين الاعتداءات في موريتانيا بسبب انتشار ثقافة ضرب الزوجة في بعض الشرائح الاجتماعية الموريتانية، ودلالته لدى (الزنوج) مثلا على الحب، وبالتالي لا يمكن للمرأة أن تشكو من ضرب زوجها أو ترفضه نظرا للأعراف الاجتماعية".
ويعزى تصاعد حالات الاعتداء على النساء إلى التربية الاجتماعية التي لا تحترم المرأة وترسخ لهيمنة الرجل عليها، وهو ما يجعل المعنفات يتجنبن الشكوى من العنف ضدهن لأن المجتمع سيقف إلى جانب الرجل".
وكانت النساء الموريتانيات من أبرز ضحايا ارتفاع معدلات الجريمة مؤخرا في العاصمة نواكشوط، وذكرت إحصاءات غير رسمية أن واحدة من بين كل ثلاث نساء تعرضت لعنف جسدي في البلاد.
وفى ظل غياب إحصاءات رسمية عن عدد حالات العنف ضد المرأة، لجأت منظمات مدنية إلى توثيق حالات الاعتداء على النساء، ووفق تقرير سابق لمنظمة النساء المعيلات للأسر سنة 2014، فإن نحو 1273 حالة اغتصاب ونحو 1269 حالة زواج مبكر، و2723 حالة عنف أسري قد حدثت. مما يعني حدوث 5274 حالة عنف ضد المرأة حدث في المجال الموريتاني عام 2014 وحده.
وتعد أكثر حالات العنف الأسري كان سببها الزواج القسري أو المبكر لأنه غير مؤسس على تفاهم، وإنما فرض على المرأة لأنها الحلقة الأضعف، خاصة أن المجتمع الموريتاني المحافظ لا يمنح المرأة دورا كبيرا في اختيار الزوج ولا في رفع شكوى ضده عبر القضاء لأن ذلك يعتبر عيبا وفضيحة، وبالتالي تُترك الخلافات الأسرية لتدخلات الأهل والأقارب ورجال الدين.
كما تعد حالات الاعتداء على النساء شبه يومية، فكل يوم نسمع عبر الإعلام عن حالة اغتصاب أو عنف ضد امرأة والقوانين في هذا الصدد ما تزال قديمة تحتاج إلى تحديث، والأهم من ذلك أن يتم تفعيلها ولا تترك النزاعات الأسرية للتسويات العائلية والقبلية لأنها لن تكون في صفّ المرأة حتما.
من جهة أخرى أقرت الحكومة الموريتانية مؤخراً قانوناً لمكافحة العنف ضد المرأة، و تقول مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية إنها تنفذ خطة لمواجهة العنف ضد المرأة والتوعية بحقوقها الأساسية وإن هذه الخطة تشهد نجاحات على مستوى انخفاض معدلات العنف وارتفاع الوعي بين النساء وولوج المرأة إلى مراكز صنع القرار".
۞ صعوبات مواجهة العنف ضد المرأة
توجد مجموعة من الصعوبات التي تقف عائقا وسدا منيعا أمام محاربة العنف ضد المرأة وتوقيفه عند حده، ومن تلك الصعوبات ما يلي:
■ صعوبات اقتصادية متمثلة في الفقر والبطالة وعمالة الأطفال ونقص المتخصصين في حقول علم النفس الإكلينيكي وعلم الخدمة الاجتماعية والطب النفسي.
■ صعوبات اجتماعية متمثلة في التنشئة الاجتماعية والسيطرة الذكورية والتقاليد والأعراف.
■ صعوبات قانونية وتشريعية متمثلة في الثغرات القانونية في بعض الأنظمة والتعليمات والنقص التشريعي وغياب عقوبات رادعة لمرتكبي هذا الفعل الشنيع.
■ صعوبات علمية وبحثية متمثلة في عشوائية البحث العلمي وعدم تحديد الأولويات.
۞ مقترحات لتعزيز دور الحماية الاجتماعية ومحاربة العنف ضد المرأة
إن العنف ضد المرأة مرتبط ارتباطا وثيقا بثقافة المجتمع والفروق على أساس "الجندر"، لذا يجب أن يكون هناك التزام جماعي متعدد القطاعات لمواجهة العنف ضد المرأة كونه مفهوم متعدد العوامل ومتداخل، فمن أجل رؤية شاملة يجب خلق إطار مشتركة والتخطيط على هذا الأساس انطلاقا من المستوياتالتالية:
أولا: المستوى الحكومي ويضم المقترحات التالية:
برامج التنسيق والعمل التشاركي في عمل المؤسسات الوطنية للحد من هذه الظاهرة.
موازنات حكومية تصرف لضمان مواجهة العنف ضد المرأة
آليات المتابعة والتقييم المتعلقة بالأنظمة والسياسات والبرامج
نظام مالي لتعويض ضحايات العنف ض المرأة
ثانيا: المستوى التشريعي ويشمل:
وجود قوانين خاص بأنواع العنف المتعددة ضد المرأة وتعريف العنف من خلالها.
وجود مواد قانونية صارمة تتعلق بحماية المرأة قبل وبعد العنف الموجه لها.
المساعدة القانونية المجانية للضحية ( محامون..)
ثالثا: المستوى التشاركي والمؤسسي
تفعيل وتغطية النقص في البروتوكولات
وجود مرجعيات قانونية تؤكد العمل التشاركي بين المؤسسات
وجود رؤى وطنية واضحة ومحددة وتطبيقية لتفعيل مشاركة المؤسسات غير الحكومية
رابعا: مستوى الإغاثة وإيواء الضحايا من خلال
خدمات إيواء مجانية وتوفير مغلة قانية لعملها
مراكز إرشاد، خدمات، تدخلات طارئة، برامج علاجية للجناة
خامسا: مستوى التدريب والتعليم
استحداث برامج أكاديمية في مجال الرعاية والحماية من العنف ضد المرأة
برامج تدريب إلزامي لجميع المهنيين في مجال العنف ضد المرأة
سادسا : المستوى الإعلامي
وجود خطة إعلامية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقها وأدوارها المجتمعية
تحليل واقع العنف ضد المرأة في الإعلام والصورة النمطية المتداولة فيه واستحداث آليات عملية لتغييرها.
حملات توعية وطنية شمولية
سابعا: مستوى الإحصاءات وتجميع المعلومات
مؤشرات قياس مدى العنف ضد المرأة
معلومات عن الخدمات القانونية والاجتماعية والصحية
إحصاءات عن متابعة الحالة في قضايا الجرائم
۞ خــــــــاتمة
وفي الأخير نقول إنه للتصدي للعنف ضد المرأة وإيقافه بشكل تام يجب على جميع أفراد المجتمع التكافل فيما بينهم بشكل كبير، وتبدأ الوقاية من المناهج الدراسية التي يجب أن تضم برامج للتعريف بالعنف ضد المرأة وحمايتها منه، ونشر الوعي الصحي والثقافي حول هذا الموضوع، إلى جانب الخطط الاقتصادية التي تُمكّن المرأة من تعزيز دورها في المجتمع وإبرازها كعضو فاعل فيه من خلال تقديم الدورات التدريبة لها لدعم تطوير مهاراتها وقدراتها، وتشجيع الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص مُتساوية لكل منهما، بالإضافة إلى تضمين البرامج الوطنية التي تصون العلاقة بين الأزواج وتعزيز مفهوم قيام العلاقة على مبادئ الاحترام والتفاهم لخلق جوّ أُسري صحي للأطفال والعائلة ككُل.
