نوه المكتب الدائم للعمال غير الدائمين PNP بما اعتبره تسوية لوضعية المجموعة وتحويلها إلى حالة التعاقد كوكلاء عقدويين للدولة.
وسرد المكتب في بيان مطول مراحل تسوية وضعية المجموعة التي سبق وأن صادق مجلس الوزراء قبل أسابيع على مرسوم يقضي باكتتابها كمتعاقدين مع الدولة في محاولة من الحكومة للحد من مشاكل العمال الغير الدائمين في مختلف المؤسسات والقطاعات الوزارية.
وفيما يلي نص البيان:
مرة أخرى، نطل عليكم نحن العمال غير الدائمين (PNP) بالدولة، ومن خلالكم إلى الرأي العام الوطني اجمع، ذاكرين وشاكرين فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد الانجازات القيمة التي حصلت عليها هذه الشريحة من العمال التي كانت منسية طيلة الحقب الماضية وتم انتشالها من الحالة المزرية التي كانت تعيشها قبل العهد الميمون للسيد الرئيس فقد أنجز حر ما وعد. وهنا نتذكر في واحدة من لقاءات الرئيس الإعلامية المباشرة مع المواطنين، وتحديدا في انواذيبو، حيث قال السيد الرئيس، ردا علي سؤال يتعلق بوضعية العمال غير الدائمين : إن شريحة العمال غير الدائمين شريحة كانت مهمشة ومظلومة وإن خلاصهم وتسوية وضعيتهم ستكون علي يد هذا النظام وفي ظل الحكومة الحالية. وهو ما تم بالفعل.
فهنيئا لكم السيد الرئيس بوفائكم بتعهدكم وصدقكم في وعدكم.
السادة والسيدات،
تتذكرون معنا الخطوات الجبارة التي قيم بـها في سبيل تسوية وضعية العمال غير الدائمين بالدولة من طرف السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمتمثلة في :
أولا : تكليف المفتشية العامة لوزارة المالية بتسيير هذه الفئة من العمال وسد الباب أمام زيادتهم حتى تتم تسوية وضعيتهم، حيث تناقصوا بدل زيادتهم وذلك بفضل المقاربة الناجعة للسيد الرئيس في سبيل محاربة الفساد وذلك بظهور تلاعب كبير وازدواجية في العمل والتي استرجعت الدولة من خلالها مليارات كانت منهوبة.
ثانيا : زيادة الرواتب لهذه الشريحة من العمال مرتين خلال سنة واحدة وهو ما لم يقع أبدا في الماضي.
ثالثا: المرسوم رقم 49/2012 الذي فتح الباب أمام إمكانية تعيين العمال غير الدائمين في المناصب التأطيرية لفتح الباب أمام أصحاب الكفاءات وهو ما تم بالفعل.
رابعا: فتح قانون 93 أمام إمكانية التعاقد مع الدرجات ا- ب- ج، لاستيعاب أصحاب الشهادات والكفاءات وهو ما كان مقدمة للمرسوم الأخير.
خامسا: فتح صندوق التامين الصحي سنة 2018 أمام العمال غير الدائمين بالدولة وهو ما كان له الأثر الايجابي علي العمال غير الدائمين بالدولة في جميع النواحي وخفف عليهم التكاليف الباهظة للاستشارات الطبية والفحوصات والوصفات وحتى الرفع إلي الخارج.
سادسا: الحلقة الأخيرة والمرسوم المنتظر والمحدد للنظام الأساسي لعقدويي الدولة لإعطائهم كل الامتيازات المترتبة على ذلك النظام مثلهم كمثل غيرهم في الوظيفة العمومية.
بعد هذا كله، لا يسعنا نحن ونيابة عن زملائنا من العمال غير الدائمين بالدولة والوكلاء العقدويين لاحقا إلا أن نتضرع إلى المولى عز وجل راجين أن تكون كل هذه المكاسب وتسوية الوضعية المزرية لما يناهز تسعة ألاف عامل ومن ورائهم الآلاف من الأسر عاشوا حاضرا مزريا وكان ينتظرهم مستقبلا مظلما لولا العناية التي وجدوها من لدن فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، راجين الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته سائلين المولى له طول العمر وأن يرشده إلى ما فيه خير البلاد والعباد.
كما نؤكد له، نحن العمال غير الدائمين بالدولة سابقا والوكلاء العقدويين لاحقا، وقوفنا خلفه وسندا له، طائعين لرغباته ملتزمين بتوجيهاته شاكرين عنايته ومثمنين ومساندين لتوجيهاته ردا للجميل.
المكتب الدائم للعمال غير الدائمين بالدولة سابقا والوكلاء العقدويين لاحقا
