نجح مؤتمر مبادرة لندن لدعم الأردن لتخطي محنته الاقتصادية في لفت النظر لفرص الاستثمار في عدد من قطاعات الاقتصاد الأردني، كما تمخض في الإعلان عن تعهدات بتقديم بعض المساعدات من عدة حكومات غربية، رغم أن المبالغ الموعودة لن تسهم إلا بشكل بسيط في تخفيض المديونية الحكومية الخارجية المرتفعة للأردن.
المؤتمر الذي انعقد في لندن يوم الخميس 28 شباط/فبراير بالشراكة مع الحكومة البريطانية ومشاركة 450 من قادة القطاعات المختلفة من 60 دولة ومنظمة دولية ضمن الجهود التي يبذلها الأردن لإعادة الزخم لمسيرته الاقتصادية، أسفر عن إعلان الحكومة البريطانية عن دعمها لقرض للأردن من مؤسسة النقد الدولي بمبلغ 250 مليون دولار، كما أعلنت بريطانيا عن منحة بمبلغ 14 مليون جنيه إسترليني لصندوق يديره البنك الدولي وتموله الدول المانحة ويستخدم لتحديث الأنظمة الحكومية الأردنية ودعم الصادرات الأردنية وتسهيل عمليات الاستثمار والأعمال. كما أعلنت عن منحة جديدة بمبلغ 50 مليون جنيه استرليني لصندوق خاص من الدول المانحة من أجل تقديم القروض بفائدة منخفضة لدعم الإصلاحات، وبرامج الشباب وخلق فرص العمل لهم مع التركيز على اللاجئين السوريين.
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال أمام المؤتمر أن بلاده واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة تضمنت تدفق حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري إلى الأردن وعدم كفاية الدعم الدولي للتعامل مع تبعات ذلك، وأضاف أن النمو الاقتصادي البطيء للأردن “لن يؤدي بنا نحو المستقبل المطلوب”.
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أفاد بأن سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها بلاده نحو اللاجئين كلفت البلاد 2.5 مليار دولار في السنة. وأضاف أن الأردن نجح في إضفاء الاستقرار على وضع اللاجئين وشمولهم في الخدمات الصحية وفتح سوق العمل أمامهم.
وأضاف العاهل الأردني أن الأردن يغير من استراتيجيته الاقتصادية بحيث يركز على ميزاته التنافسية المتمثلة في ثروته البشرية ذات الكفاءة العالية والتي تهيأ الفرص لاستقطاب الاستثمارات التي تخلق الوظائف التي تدر دخولاً عالية. كما نوه إلى أن بلاده تتجه نحو زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بحيث من المتوقع أن تسهم بحوالي 20 في المئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2020. لكنه أضاف بأن “إمكانية الحصول على التمويل ضروري جداً”. كما قال أن هناك فرصاً جاهزة للاستثمار في الأردن، وأن المؤتمر يمثل بداية لبرنامج عملية التحول الاقتصادي في الأردن.
الرزاز قال أن الوقت قد حان لينتقل الأردن من إدارة أزمته الاقتصادية إلى تحفيز النمو الاقتصادي وإدارته. وأشار إلى عمليات الإصلاح الصعبة التي تخوضها حكومته والتي تضمنت حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة مثل زيادة الضرائب ورفع أو تخفيف الدعم الحكومي عن سلع أساسية من أجل ضغط الإنفاق الحكومي. وأضاف أن ذلك “لم يكن سهلاً في ظل أوضاع اقتصادية صعبة”.
وأدت تلك الإجراءات الحكومية إلى احتجاجات شعبية في الأردن أودت بالحكومة السابقة في العام الماضي مما حدا بالملك عبد الله تكليف الرزاز بتشكيل حكومته الحالية.
وأشار الرزاز إلى مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة والتي تم تحقيق بعض عناصرها مثل تخفيف البيروقراطية وزيادة الشفافية في عمليات الاقتناء الحكومية وزيادة الإفصاح والشفافية المالية من طرف المسؤولين الحكوميين.
وقال الرزاز “الأردن الآن في مركز جيد لاستقطاب الاستثمارات” مضيفاً “نحن نعي بأن النمو الاقتصادي المستدام يتطلب صادرات قوية” وقال إن الحكومة تعد حزمة من المشاريع الاستثمارية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات المياه، والصحة، والتعامل مع الفضلات والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات.
ائتلاف عالمي لدعم الأردن
وعلى هامش المؤتمر، ووقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ميري قعوار، مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للإنماء لتجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2016، وبسقف تمويلي يصل إلى مليار دولار تغطي السنوات 2019-2022، بما يمكن الأردن من تمويل مشروعات لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي، والنفايات الصلبة، والنقل، والتنمية الحضرية والمحلية والطاقة، إضافةً الى الحوكمة والتدريب المهني.
وألقت رئيسة الوزراء البريطانية بثقلها في دعم الجهود الرامية لدعم الأردن مشيرة في خطاب لها أن الأردن واجه مجموعة من التحديات الإقليمية والاقتصادية الصعبة في السنوات الأخيرة، مضيفة أنه يجب تمكين الأردن من أن يبقى منارة للاستقرار “لأنه يدافع عنا جميعاً ضد الإرهاب”. ووصفت المؤتمر بأنه إعلان عن ائتلاف عالمي لدعم الأردن اقتصادياً.
أما بنك الاستثمار الأوروبي المملوك للاتحاد الأوروبي، فأعلن عن توفير ما يقرب من مليار دولار من المنح والقروض للمساهمة في دعم مشروعات البنية الأساسية في الأردن بالإضافة الى دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وتشتمل حزمة التمويل التي يسعى البنك لتوفيرها على قروض بقيمة 800 مليون يورو، و 70 مليون يورو منح مخصصة لتنفيذ عدد من المشروعات لتحسين خدمات مياه الشرب وتحديث شبكاتها وبناء شبكة للصرف الصحي في منطقة وادي الأردن.
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، قال أمام المؤتمر أنه لا يوجد أي التباس بشأن دعم الولايات المتحدة لحلفاء رئيسيين في الشرق الأوسط مثل الأردن، لكنه لم يعلن عن تخصيص أي مبالغ إضافية لدعم الأردن. وتعتزم الإدارة الأمريكية منح الأردن 1.275 مليار دولار هذا العام، وهو أقل قليلاً من الـ 1.525 مليار دولار الذي منحته لعمان عام 2018.
أما وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير المالية الكويتي نايف فلاح الحجرف، فقد أعلنا أمام المؤتمر عن استمرار دعم بلديهما للأردن دون الإعلان عن تخصيص أي مبالغ إضافية لذلك. وفي حزيران/يونيو الماضي، تعهدت السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية بحزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم اقتصاد الأردن.
ومع أن التعهدات الخارجية لمساعدة الأردن تساعد في التخفيف من العبء الاقتصادي على الحكومة، إلا أنها غير كافية لخفض عبء الدين الحكومي الذي يتوقع أن يصل إلى 85 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2023. وحسبما قال رئيس الوزراء الأردني في مقابلة نشرتها “فاينانشل تايمز” يحتاج الأردن إلى 11 مليار دولار من التمويل خلال السنوات الأربع المقبلة لتخفيض تلك النسبة.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ميري قعوار قالت أن الحكومة تخطط لأن يصبح القطاع الخاص هو المحرك الاقتصادي الأساسي في البلاد وأنها تهيأ المناخ القانوني الملائم لذلك. وأضافت قعوار، “نحن بصدد فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وازالة كل العقبات أمام ذلك”.
ولفتت جلسات المؤتمر المختلفة النظر إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الأردني الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات، والعناية الطبية، والسياحة بكل فئاتها بما فيها السياحة العلاجية، والخدمات الهاتفية عن بعد والخدمات الإدارية. وركز الملك عبد الله والرزار ومشاركون على وجود عدد كبير من الأردنيين من أصحاب المهارات العالية الذين يمكن توظيف قدراتهم في استثمارات تخلق وظائف ذات دخول مرتفعة.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان أفاد بإن مشروع السعودية العملاق “نيوم” البالغ قيمته 500 مليار دولار والذي يمتد عبر حدود السعودية إلى الأردن ومصر سيخلق فرصاً استثمارية في الأردن، وأضاف أن صندوق الاستثمارات السعودي يدرس فرص الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم في الأردن.
وتريد الحكومة الأردنية الاعتماد على القطاع الخاص في خلق وظائف جديدة للشباب في ظل نسبة عالية من البطالة بينهم، والتي يقدرها البعض بـ 40 في المئة.
ودعا مجلس الوزراء الأردني يوم الخميس المتعطلين عن العمل المعتصمين أمام الديوان الملكي في عمان إلى إنهاء اعتصامهم المستمر منذ عدة أيام، مؤكداً تفهمه لمطالب للمعتصمين، التي ترتبط بتأمين فرص عمل للشباب في مختلف محافظات المملكة.
