وقعت موريتانيا واليابان اليوم الأربعاء بنواكشوط على اتفاقية تمنح بموجبها حكومة اليابان لموريتانيا غلافا ماليا بمقدار مليار وأربع مائة وخمسة وعشرين مليون ين ياباني، أي ما يناهز 468 مليون أوقية جديدة، دعما للهيئة الوطنية للتفتيش الصحي واستزراع الأحياء المائية يتم تنفيذها عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، وعن الجانب الياباني، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الياباني ساتو مازا هيزا.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، في كلمة بالمناسبة، إن توقيع هذه المذكرة سيمكن من دعم قدرات الرقابة والتفتيش للهيئة المذكورة.
وأضاف: "الآفاق الواعدة لقطاع الصيد والمتأتية من العمل الدؤوب على دمجه في الاقتصاد الوطني عبر تطوير صناعة تحويلية لمنتجاته واستحداث أقطاب مندمجة وتطوير شعب ذات إمكانيات تشغيل كلها أمور ستؤدي حتما إلى تطور كبير في قدرات الانتاج والتصدير بما سيخلق طلبا متزايدا على الخدمات الهامة التي تقدمها هذه الهيئة".
وقال إن "إنشاء مخابر جديدة ومتطورة ومجهزة بتقنيات عالية ستمكن من مطابقة أجود المعايير الدولية بالمجال".
