طلبت الهيئة الليبية لمكافحة الفساد من نظيرتها التونسية، معطيات حول 121 شركة ليبية ناشطة بتونس، تشتبه بتورطها في تبييض أموال.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، للأناضول، مهدي بن جمعة، المستشار بالهيئة التونسية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة).
وقال بن جمعة إن الهيئة الليبية لمكافحة الفساد (رسمية تتبع حكومة الوفاق) طلبت معطيات حول 121 شركة ليبية منتصبة (ناشطة) في تونس، ويشتبه بتورطها في عمليات تبييض أموال.
وشدد على أن الأمر يتعلق بطلب معلومات من الهيئة التونسية، وليس إحالة ملفات، لأن الإجراء الأخير يُفترض أن يمر عبر القضاء .
من جانبه، أكد نعمان الشيخ، رئيس الهيئة الليبية لمكافحة الفساد، الطلب.
وقال في تصريحات إعلامية، على هامش الملتقى التونسي الليبي الأول لمكافحة الفساد، المنعقد بالعاصمة تونس، إن الحجم المالي لملفات هذه الشركات غير معروف .
ولفت الشيخ إلى أن انعقاد الملتقى الذي يختتم أعماله، الأربعاء، يندرج في إطار الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الليبية ونظيرتها التونسية في 2016.وبخصوص أجندة الملتقى، قال إنه سيتناول محورين اثنين؛ وهما غسيل الأموال والتجارة الموازية، ووضع تصور استراتيجي للوقاية من الفساد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية .
ووفق الشيخ، فإن الملتقى يهدف للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، ضمن حزمة واحدة من الإجراءات تقوم بها الهيئتان (التونسية والليبية) مع الجهات المعنية .
من جهته، اعتبر محمد العيادي، عضو الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، أن الملتقى يرمي إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والتكوين (التدريب) بين البلدين .
ورأى العيادي أن تعزيز التعاون بين الهيئتين، وبين السلطة القضائية في كل من تونس وليبيا، ضروري ، مشددا على الحاجة لـ إيجاد الحلول الكفيلة بتسهيل تبادل المعلومات بين الدولتين، من أجل التصدّي للجريمة .وفي 14 نوفمبر/ تشرين ثان 2016، وقعت كل من الهيئة التونسية لمكافحة الفساد ونظيرتها الليبية، اتفاقية تعاون بينهما، تنصّ على تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ بنودها.
