اليوم انفو :
أحدث قرار الحكومة الجزائرية القاضي برفع حظر استيراد لحوم البغال والحمير جدلا واسعا بين الجزائريين على المنصات الاجتماعية، وتساءل نشطاء ” عن أسباب استيراد مواد تتنافى مع عادات وتقاليد الغذاء الجزائري.
ورفعت وزارة التجارة الجزائرية، حظر استيراد عدة بضائع وفرضت رسوم جمركية، وتضمنت القائمة لحوم الخيول والحمير والبغال الطازجة.
وبرر مسؤول بوزارة التجارة الجزائرية، استيراد لحوم البغال والحمير بتواجد عشرات الشركات الأجنبية التي تضم الآلاف من العمالة الأجنبية خصوصا ” الأسيوية منها في إطار إنجاز مشاريع استثمارية بالجزائر، وقال إنهم ” ليسوا مجبرين على استهلاك ما نستهلكه لذلك تلقينا أثناء عمليات الحظر عشرات الطلبات من الشركات الأجنبية للسماح لها باستيراد بعض المواد الخاصة بها والموجهة للاستهلاك المباشر لعمالها على مستوى قواعد الحياة “.
وأحدث القرار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي عجت في الساعات الأخيرة بتعليقات ساخرة وغاضبة من هذه الخطوة التي رأى البعض فيها ” استنزاف للعملة الصعبة ” وهو ما عبر عنه أحد المدونين قائلا “سماح الحكومة باستيراد لحوم البغال والحمير بالعملة الصعبة وهي متوافرة داخل الجزائر التي لها الاكتفاء الذاتي منها إذا كان فعلا يتم استيرادها لصالح الجالية الأسيوية المقيمة بالجزائر “، وقالت أخرى ” لحوم الحمير والبغال من المواد المسموح باستيرادها كما أعلنت وزارا التجارة، هذا ما كان ينقصنا ويكتمل مشهد الخراب والاستحمار “.
وأعادت الجزائر، فتح باب فتح باب الاستيراد مجددا بعد حظرها لنحو 900 مادة استهلاكية تستقبل معظمها من الأسواق الأوروبية.
وكشفت وزارة التجارة الجزائرية، الثلاثاء، إن الجزائر رفعت حظرا واسع النطاق عن واردات، وفرضت بدلا من ذلك رسوما جمركية بين 30 و 200 بالمائة تطبيقا لما نص عليه القانون.
وكشفت الحكومة الجزائرية عبر قرار وزارة التجارة، عن قائمة ضمت 1095 منتوج، فرضت على استيرادها أعباء جمركية تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة، تطبيقا لما نص عليه القانون، بينما تضم القائمة العديد من الفروع الإنتاجية، على غرار المنتجات الغذائية والفلاحية، كاللحوم البيضاء والحمراء، الفواكه الجافة، الفواكه الطازجة باستثناء الموز، بالإضافة إلى العصائر والمشروبات وكذا مواد التجميل والمناديل الورقية والرخام والسيراميك والمواد البلاستيكية.
ولجأت الجزائر سنة 2016 إلى قرار الحظر للتقليص من فاتورة الواردات التي أنهكت خزينتها العمومية التي تعاني من عجز مالي بسبب تراجع إيرادات النفط والغاز التي تعتبر المصدر الرئيسي لإيراداتها.
وأدى حظر استيراد 851 سلعة العام الماضي إلى خفض فاتورة الواردات بـ 0،35 بالمائة فقط إلى 38.24 مليار دولار في العشرة أشهر الأولى من 2018 مقارنة مع العام السابق، حسبما كشفت عنه إحصائيات رسمية.
