انطلقت اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط مشروع دعم البرلمان الموريتاني لسنة 2015، والذي يشكل ثمرة شراكة بين الجمعية الوطنية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
واعتبر محمد ولد محمدو نائب رئيس الجمعية الوطنية أن مشروع دعم البرلمان يرمي إلى ما أسماه "تعزيز قدرات الغرفتين التشريعيتين، بغية تمكين البرلمانيين من أداء دورهم المحوري بشكل أمثل كممثلين للأمة في مجالي سن القوانين ورقابة العمل الحكومي".
بدوره أوضح ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى لتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون، موضحا أنه وفي هذا الإطار يتنزل هذا المشروع الذي قال إن من أهم مكوناته، تكوين وتعزيز قدرات المجتمع المدني.
أما خوسي كابرييل فيتوريا ليفي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بموريتانيا فقد اعتبر أن مشروع دعم البرلمان يسعى لتمكين البرلمانيين من لعب دور أساسي في تسيير النظام الديمقراطي.
