اليوم انفو : قدمت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مبلغ 52 مليون أوقية جديدة للمساهمة في دعم جهود الحكومة الموريتانية في استراتيجيات ترقية القطاع الخاص ومناخ الأعمال والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ووقع على الاتفاقية التي تم خلالها منح الدعم المالي وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، والمدير الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي "عاليو ميكا".
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن هذا الدعم سيساهم في إرساء إصلاحات كبرى تهدف إلى تحسين العدالة التجارية وحقوق الملكية وتحديث السجل التجاري وتطوير طرق تجارية بديلة، إضافة إلى تحفيز ديناميكية قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء إطار ملائم لتنظيم المشاريع وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب في البلد.
وأضاف أن موريتانيا وبفضل الإصلاحات والبرامج المنجزة في هذه المجالات منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سدة الحكم واستكمالا لجو الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به سجلت تحسنا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي، حيث حقق معدل النمو الاقتصادي زيادة سنوية بنسبة 5ر3 بالمائة عام 2018 متجاوزا بذلك توقعات النمو التي كانت بحدود 03 بالمائة، في الوقت الذي تبين المؤشرات المتوفرة ان ترتفع هذه النسبة الى 5ر4 بالمائة سنة 2019.
وأعرب وزير المالية عن امتنان الحكومة الموريتانية لجميع الشركاء الفنيين والماليين وخاصة مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على ما قدموه من دعم متواصل في إعداد وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في بلادنا.
وبدوره أوضح المدير الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية أن هذا التوقيع يجسد شراكة بدأت منذ عهد طويل بين مجموعة البنك الدولي والحكومة الموريتانية على أجندة مناخ الأعمال، مشيدا بأداء موريتانيا في السنوات الأخيرة في هذا المجال.
وذكر بان موريتانيا حسنت بطريقة معتبرة ترتيبها في تقرير مناخ الأعمال الذي ينشره البنك الدولي سنويا حيث حصدت 28 رتبة خلال أربع سنوات، مؤكدا وقوف مؤسسة التمويل الدولية إلى مواكبة الحكومة الموريتانية في استراتيجيات ترقية القطاع الخاص.
زهرة شنقيط
