اليوم انفو : دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "لوقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية"، وذلك في بيان أصدره اليوم.
وأكد ولد عبد العزيز في بيان أصدره اليوم أنه "على يقين من أن حراك النواب إنما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمر البلد في تقدم ونمو مطردين، في ظل الأمن والاستقرار".
ودعا ولد عبد العزيز "أصحاب المبادرات وكل الموريتانيين المتبنين للنهج الذي أسس والغيورين على وطنهم المدركين لقيمة وحجم التطور الذي عرفه إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة، ورص الصفوف لمواجهة أعداء الوطن ودعاة التفرقة والكراهية والعنف والتطرف، وتوجيه طاقاتهم حصرا إلى تذليل العقبات التي تعترض مسيرتنا المظفرة بحول الله نحو المزيد من التقدم والازدهار ورسوخ الوحدة والأمن والاستقرار".
وذكر ولد عبد العزيز المشاركين في المبادرات "بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99 من الدستور".
وهذا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد شهدت الساحة الوطنية مؤخرا حراكا قويا للتأكيد على التمسك بفخامة رئيس الجمهورية قائدا للبلد، وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة؛ حيث أطلق أطر ومنتخبون وشخصيات مرجعية وسياسيون، من مختلف مناطق الوطن، مبادرات تعبر عن حرصهم على صون المكتسبات، وتشبثهم بمواصلة فخامته قيادة مسيرة البناء والنماء.
كما شرعت مجموعة كبيرة من البرلمانيين في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعيا الى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات، على نحو يفتح أمام فخامة رئيس الجمهورية إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة.
إن فخامة رئيس الجمهورية يتقدم بجزيل الشكر لكل الذين عبروا، أو ينوون التعبير، عن تمسكهم بشخصه وبالنهج الذي أرساه.
وهو على يقين من أن حراكهم هذا إنما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمر البلد في تقدم ونمو مطردين، في ظل الأمن والاستقرار.
وقد أكد فخامته مرارا على أن تحقيق هذا القصد يتطلب المحافظة على النهج المتبع حاليا في تسيير الشأن العام، والذي أثبت نجاعته، وتبنته الأغلبية العظمى من الشعب الموريتاني، وهو نهج يجب أن يستمر كمرجعية أولى للدولة، بغض النظر عن الأشخاص المكلفين من طرف الشعب بقيادة البلد، من بين المتمسكين به.
ويذكر فخامة رئيس الجمهورية بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99 من الدستور.
ومن هذا المنطلق، يدعو فخامة رئيس الجمهورية إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر.
كما يدعو أصحاب المبادرات وكل الموريتانيين المتبنين للنهج الذي أسس والغيورين على وطنهم المدركين لقيمة وحجم التطور الذي عرفه إلى تعزيز منظومتهم الديموقراطية وتقوية مؤسسات الدولة، ورص الصفوف لمواجهة أعداء الوطن ودعاة التفرقة والكراهية والعنف والتطرف، وتوجيه طاقاتهم حصرا إلى تذليل العقبات التي تعترض مسيرتنا المظفرة بحول الله نحو المزيد من التقدم والازدهار ورسوخ الوحدة والامن والاستقرار".
