اليوم انفو :
دخلت الحكومة الإيطالية الشعبوية في سباق مع الزمن السبت لتمرير قانون موازنة 2019 المعدّل في البرلمان والحصول على ثقته قبل نهاية العام، وذلك رغم الانتقادات بأنّ الميزانية أعدّت من بروكسل وأنّ التصويت سيتم من دون مناقشة.
ومرّر أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة الأسبوع الماضي في جلسة تصويت تجنّبت مناقشة نحو 700 تعديل تقدّمت بها حركة “خمس نجوم” المناهضة للمؤسسات التقليدية وحزب “الرابطة” المعادي للهجرة. وتسبّب ذلك بسجالات حادّة بسبب غياب أي نقاش جوهري في المجلس يتناول الميزانية.
ومن المتوقّع أن يجتمع مجلس النواب عند الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلّي، على أن يصوّت على منح الثقة للحكومة مساء على إقرار الموازنة الأحد.
وتمّ تخفيف إجراءات أساسية كانت واردة في الميزانية التي تتضمّن إنفاقاً كبيراً في وقت تحاول فيه الحكومة تجنّب تعرّضها لعقوبات من قبل المفوضية الأوروبية والأسواق. ولو لم تتوصل إلى تسوية مع التكتل، لكانت إيطاليا ستواجه عقوبات مالية تشكّل 0,2 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي.
وتركّزت محادثات روما مع بروكسل على ما يطلق عليه العجز الهيكلي الذي يشمل الإنفاق العام بأكمله باستثناء خدمة الدين العام. وكانت النسخة الأولى من الموازنة ستنسف التزامات الحكومات السابقة وتراكم المزيد من الديون على روما.
وبموجب اتفاق الأسبوع الماضي، سيكون من الممكن السيطرة على الديون حيث تمّ خفض العجز إلى 2,04 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي. ويُعدّ الدين العام في إيطاليا مشكلة كبيرة حيث تبلغ ديونها حاليا 2,3 تريليون يورو، أي ما يعادل 131 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو رقم أعلى من السقف الذي حدّده الاتحاد الأوروبي والبالغ 60 بالمئة.
ويجب تمرير قانون الموازنة قبل 31 كانون الأول/ديسمبر وإلا ستستمر الحكومة بالعمل وفق القاعدة الإثني عشرية أي بحسب ما كان عليه الانفاق الشهري في ميزانية 2018. وعدم اعتماد القانون قبل هذا التاريخ سيؤخّر تطبيق الأحزاب الحاكمة للاصلاحات التي وعدت بها عند انتخابها في ربيع 2018.
-المعارضة تحضّر للاحتجاج-
وفي البرلمان السبت، تظاهر عدد من نوّاب ومؤيّدي الحزب الديموقراطي (يسار وسط) احتجاجاً على تهميش البرلمان، فيما رفع هذا الحزب التعديلات المزمع التصويت عليها أمام المجلس الدستوري الذي عليه النظر في مدى دستوريتها في 9 كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي عقده الجمعة “لا توجد رغبة متعمّدة من الحكومة لتجنّب النقاش وتقليص مدة دراسة مشروع القانون في البرلمان”.
يُذكر أنّ كونتي هو محام غير منضو في أيّ من الحزبين الحاكمين وعمل للتوصّل إلى حلول توفيقية بين الأحزاب من جهة وبين بروكسل من جهة أخرى منذ تشكّلت الحكومة في حزيران/يونيو.
وفي سابقة تاريخية، رفضت المفوضية الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر موازنة إيطاليا التي تضمّنت نفقات كبيرة وكان من المفترض أن تحدّد دخلاً أساسياً عاماً وتلغي إصلاحات في نظام المعاشات التقاعدية.
لكنّ إيطاليا وافقت الأسبوع الماضي على خفض تكاليف هذين البرنامجين التاريخيين وألزمت نفسها بعدم مراكمة مزيد من الديون العام المقبل فوق ديونها الهائلة البالغة 2 تريليون يورو.
ومن المنتظر أن تطلق المعارضة والنقابات يوماً احتجاجياً في 12 كانون الثاني/يناير، رفضاً للاقتطاعات المنتظرة في تعويضات التقاعد.
وفي آخر سلسلة من العراقيل التي واجهت مشروع الميزانية المعدلّ، أعربت الجمعيات الخيرية عن غضبها الخميس حيال قرار مفاجئ بمضاعفة معدّل الضرائب عليها من 12 إلى 24 بالمئة.
وحاولت الحكومة جاهدة التوصّل إلى ميزانية ترضي ناخبيها وبروكسل والأسواق على حدّ سواء. لكنّ العديد من الإيطاليين اشتكوا من أنّه تمّ تخفيف التدابير لإرضاء المفوضيّة الأوروبيّة.
وانخرطت إيطاليا في مفاوضات مكثّفة مع الاتحاد الأوروبي حيث خشي الطرفان من أن تثير إطالة أمد الخلاف قلق الأسواق وتشعل أزمة ديون في ثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.
وأصرّ كونتي الجمعة على أنّ “الميزانية لم توضع في بروكسل، هذا غير حقيقي. لقد أعدّت في إيطاليا”.
