اليوم انفو :
طالبت هيئة الدفاع عن النائب برام الداه اعبيد "بإجراء محاكمة عادلة وشفافة لموكلها، تتم تحت كافة الضمانات الواردة في القانون الموريتاني وفي الاتفاقيات الدولية".
و قالت الهيئة في بيان صادر عنها انها تأمل "أن يتعامل القضاء مع هذا الملف بعيدا عن الأغراض والتجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية الضيقة خصوصا من منظور الاستحقاقات الرئاسية التي توجد البلاد على مشارفها اليوم".
و في ما يلي نص البيان
***
لقد اصدر قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية يوم 03/12/2018 الأمر بإحالة القضية المشمول فيها موكلينا النائب برام الداه اعبيد وعبد الله الحسين مسعود أمام المحكمة الجنائية، وذلك من اجل البت في التهمة الموجهة إليهما باقتراف ما سمي زعما جريمة المس المتعمد بحياة وحرية الأشخاص والتحريض على ذلك والتهديد بالعنف.
- ونظرا لما للإجراءات أمام المحكمة الجنائية من شحنة قضائية استثنائية قد تقود إلى منع المتقاضي أمامها من حقوقه المدنية ووعيا منا بطول المساطر أمام هذه المحكمة، وانطلاقا مما انطوى عليه أمر الإحالة من خرق واضح للنصوص، بادر لفيف الدفاع باستئناف هذا الأمر وحرص كل الحرص على إلغائه من طرف غرفة الاتهام من جهة والى ان تأمر هذه بإطلاق سراح موكلينا على الفور اعتبارا للطابع الجنحي المحض للوقائع المنسوبة إليهما، ولكون موكلينا يوجدان قيد الحبس التحكمى منذ 13/12/2018 ،تاريخ انقضاء أقصى فترة الحبس الاحتياطي الممكنة قانونا في حقهما.
- وأمام ما تقدمنا به من أدلة قاطعة ووسائل قانونية حاسمة لم تجد غرفة الاتهام بدا من إلغاء أمر قاضي التحقيق محيلة الملف إلى محكمة الجنح بدل المحكمة الجنائية إلا أنها مع ذلك لم تستجب لطلباتنا المؤسسة الرامية إلى وضع حد للحبس التحكمي الذي يخضع له موكلانا بل ذهبت إلى أكثر من ذلك فأصدرت أمر بإيداعهما تغطية للتجاوزات المرتكبة في حقهما بإبقائهما في الحبس التحكمي.
- ان موكلينا وكافة المراقبين القضائيين والمتشبثين بحقوق الدفاع لا يسعهم إلا ان يسجلوا أن المسطرة المتبعة في حق النائب برام الداه اعبيد لا يمكن تكييفها بأنها من جرائم الحق العام كما تريد لها الأوساط الرسمية ، بل هي مسطرة ذات طابع سياسي بين لا غبار عليه !
- ان أملنا كهيئة دفاع لوطيد في ان يتعامل القضاء، نيابة عامة ومحاكم حكم، مع هذا الملف بعيدا عن الأغراض والتجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية الضيقة خصوصا من منظور الاستحقاقات الرئاسية التي توجد البلاد على مشارفها اليوم.
نطالب بإجراء محاكمة عادلة وشفافة لموكلينا، تتم تحت كافة الضمانات الواردة في القانون الموريتاني وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا وجعلتها جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية.
والله ولي التوفيق
نواكشوط بتاريخ 24/12/2018
هيئة الدفاع
