اليوم انفو :
أكّد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، عدم وجود ” توتر في علاقته برئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السّبسي”.
وقال الشاهد، في حوار بثته قناة التاسعة التونسية الخاصة: “علاقتي لم تتوتر مع رئيس الجمهورية (..) تغيرت فقط”.
وأشار إلى السبسي، “لعب دورا هاما في الانتقال الدّيمقراطي، وأحدث توازنا سياسيا في البلاد”.
وجدّد التأكيد على أنّ “نجل رئيس الجمهورية، المدير التنفيذي لحزب نداء تونس (الحاكم)، حافظ قائد السبسي، دمر الحزب، ويريد التصرف في الدّولة كأنها ملك خاص، وأنا أرفض هذا العبث”.
واعتبر الشاهد، أن القيادة الحالية لنداء تونس، لا تمثل المشروع الأصلي الذّي بني عليه الحزب، وأنه لا يرى نفسه ضمنها.
وأواخر مايو/ أيار الماضي، أقر الشاهد، بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملًا مسؤوليتها لنجل الرئيس.
وخلال الشهر ذاته، أعلن “نداء تونس″، أن “الحكومة الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية”.
وعن إمكانية ترشحه للرئاسيات، قال الشاهد، إن الأمر “لا يغريه، ولا يفكر به حاليا”.
وفيما يتعلق بالإضراب العام الذّي قررّ الاتحاد العام التّونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) الدخول فيه لزيادة أجور العاملين بالوظيفة العمومية (الحكومية) والقطاع العام، في 17 يناير/ كانون الثاني القادم، شدد الشاهد، على أنه “حق دستوري.. لكن غلاء الأسعار يمس كل الطبقات المعوزة والعاطلين عن العمل، وأن الزيادة تتطلب مزيد العمل والإنتاج”.
وفيما يخص الوضع الأمني، بعث الشاهد، رسالة طمأنة للشعب، قائلا إنّ الوضع الأمني بخير، وأن بلاده كسبت أشواطا هامة في الحرب على الإرهاب، رغم إقراره أن هذه الحرب لازالت مستمرة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح أن “الوضع المالي سيشهد تحسنا في آفاق 2020، وأن حكومته منكبّة على تقليص عجز الميزانية (من 4.9 بالمائة إلى 3.9 بالمائة في 2019) ورفع نسبة النمو (من 2.6 إلى 3.1 بالمائة في 2019)”.
وفي سياق آخر، اعتبر أنّ العدالة الانتقالية فشلت، بسبب تأخر إرسائها بسنوات بعد الثورة (2011)، كما أنه تم تسييسها، إضافة إلى الشخصية غير التوافقية لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (سهام بن سدرين) شنجت الأمور إلى حدّ ما”.
وكشف الشاهد، أن “الحكومة ستقترح مسارا آخرا، عبر مشروع قانون لاستكمال مسار العدالة الانتقالية، حتى يتم تحقيق المصالحة الشاملة، وكشف الحقيقة، ورد الاعتبار.
والأسبوع الماضي، اختتمت هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية)، عملها بعد أن كلفت في 2014، بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان، خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1955 – 1987) وزين العابدين بن علي (1987- 2011) وإلى حدود نهاية ديسمبر 2013 ( تاريخ إنشاء الهيئة).
