اليوم انفو :
أثار قرار السلطات الاردنية المفاجيء “سحب الحراسات” عن مقرات بيوت رؤساء الحكومات السابقين المزيد من الجدل لدى الاوساط السياسية التي تحاول البحث عن “تفسير وخلفية” لهذا القرار خصوصا وسط قناعة رؤساء الحكومات السابقين بان القرار لا يمكنه ان يصدر ضمن إجتهادات العضو الاحدث في نادي الرؤساء وهو الرئيس الحالي لمجلس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
وعلى مدار ثلاثة ايام تقريبا استفسر نحو 11 من رؤساء الوزارات السابقين من بعضهم البعض عن سبب الإجراء الذي قيل انه إداري محض ويتعلق بتخفيض نفقات الحراسة فقط للمسئولين السابقين.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت فجأة سحب الغفارات عن بيوت كل من يحمل صفة رئيس سابق للوزراء وهي حراسات اعلن السياسي سمير الرفاعي انها كانت مخصصة للرؤساء بصفتهم وزراء للدفاع وليس بصفتهم المدنية.
ولم تعلن الداخلية عن اسباب القرار لكنه اثار الكثير من الضجيج خصوصا وان اوساط حراكية شعبية رحبت بالقرار بالجملة وإعتبرته مقدمة لإصلاح العديد من المسارات.
ولا يتعلق الامر بإمتياز قانوني او دستوري .
بل بإجراء إداري امني مألوف منذ عقود حيث يحظى بموجبه موظفون سابقون كبار في الدولة بمراقبة أمنية وحراسات خاصة ملحقة ببيوتهم.
وربط رؤساء حكومات سابقون على هامش إجتماعات في جمعية الشئون الدولية قبل عدة ايام بين القرار وبين الملاحظات النقدية و”التوبيخية” التي تطرح في مؤسسات القرار ضد طبقة رجال الدولة السابقين الذين “لا يقومون بالواجب في الدفاع عن الدولة وخياراتها”.
وسبق للملك عبدالله الثاني ان انتقد علنا قبل عامين الطبقة النخبوية التي لا تدافع عن مواقف الدولة .
وعملت راي اليوم بان ملاحظات متعددة تكونت مؤخرا لها علاقة ليس فقط بتقصير رؤساء الحكومات السابقين ومن يماثلهم في الرتبة الوظيفية بالدفاع عن خيارات الدولة وقراراتها بل بصمت بعضهم ومشاركة بعضهم الاخر في نقاشات “نقدية” يستخدمها الحراك الشعبي.
ولم يبرز اي تعليق علني من اي رئيس حكومة سابق على القرار.
لكن ذلك لا يمنع الاستشعارات والاسئلة الاستفهامية التي تكاثرت بعد القرار مؤخرا.
وتردد في السياق ان مراكز مهمة في القرار تعاتب كل من حظي بوظيفة عليا في الدولة سابقا على الدور السلبي في الاشتباك مع القضايا العامة خصوصا في الظرف الاقتصادي الحالي الصعب سياسيا وماليا وإقليميا الذي يواجه المملكة.
