اليوم انفو : صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على مشروعي قانونين يتعلق أولهما باتفاق شراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، “الإيكواس” ويتعلق الثاني بإنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية الإفريقية.
ويضم مشروع قانون الشراكة مع الإيكواس، 25 مادة تحدد المبادئ الأساسية للاتفاقية، وأهدافها ومجالات تطبيقها.
أما مشروع القانون المتعلق بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فيضم 31 مادة، تحدد الأهداف العامة لهذه المنطقة، ومبادئها الأساسية، والإطار المؤسسي لها وطرق إدارتها، وآلية تسوية المنازعات بين الدول الأطراف.
وقالت وزيرة التجارة الموريتانية خديجة أمبارك فال، خلال الجلسة البرلمانية مساء أمس الأربعاء أن الشراكة تعزز التكامل الإقليمي في غرب إفريقيا، و وتساهم في تسريع التنمية الاقتصادية الإقليمية، و الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع أطراف أخرى.
وأضافت أن الجانبان تعهدا بإزالة الحواجز أمام المبادلات، و مواءمة السياسات التجارية، وضمان شروط المنافسة العادلة في التجارة بينهما.
وفي عرضها بخصوص إنشاء منطقة للتجارة الحرة في إفريقيا، قالت من امبارك فال، إن المنطقة تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات بهدف تعميق التكامل الاقتصادي للقارة، تمشيا مع الرؤية الإفريقية المتمثلة في “إفريقيا مندمجة ومزدهرة وسلمية” وفقا لأجندة 2063.
وأشارت إلى أن المنطقة تساهم في جعل القارة أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، و تعزيز وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والعمل على إحداث التحول الهيكلي في الدول الأطراف.
وقالت إن هذا الاتفاق يتضمن عدة ابروتوكولات في مجالات تبادل السلع، وتجارة الخدمات، وكذا قواعد وإجراءات تسوية النزاعات، مذكرة بأن هذا
وكانت 44 دولة إفريقية، وقعت على مشروع إنشاء منطقة للتجارة الحرة الإفريقية، فيما صادقت عليه 13 عشرة دولة من القارة.
