اليوم انفو : دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي إلى دعم خطة السلام الأميركية المرتقبة مطلع 2019 بعد أن أكد الأوروبيون تمسكهم ب”المعايير المتفق عليها”.
وقالت هايلي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط “لقد قرأتها. خلافا للمحاولات السابقة الرامية إلى تسوية النزاع هذه الخطة لا تقع في بضع صفحات مع توجيهات غير محددة ومملة”.
وأضافت “ستكون مختلفة عن الخطط الأخرى” دون كشف مضمون الخطة. وستترك هايلي منصبها في 31 كانون الأول/ديسمبر. وأضافت “السؤال الحاسم هو معرفة ما إذا سيكون الرد مختلفا”.
وأكدت السفيرة “أنه ستكون في الخطة أمور ستروق وأخرى لن تروق بالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، بل أيضا لكل دول العالم المهتمة بالموضوع”.
وتابعت “سيكون لكل بلد أو طرف خيار مهم يقوم به. التركيز على اجزاء الخطة التي لا تروق، أو التركيز على أجزاء الخطة التي تروق والتشجيع على مواصلة المفاوضات”.
وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إنه في حال رفض خطة السلام “فسوف نعود إلى الوضع القائم منذ 50 سنة (في إشارة للوضح القائم منذ حرب 1967) بينما ستواصل إسرائيل نموها، .. أما الفلسطينيين فهم بحاجة ماسة إلى مثل هذه الخطة السلام”.
جاء ذلك في آخر إفادة تقدمها هيلي المعروفة بمواقفها المساندة لإسرائيل علي حساب الفلسطينيين، لأعضاء مجلس الأمن الدولي في جلستهم المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت السفيرة الأمريكية أن “إسرائيل باتت في وضع لا يجعلها بحاجة إلى صفقة السلام التي تعترف بالواقع الحالي للشرق الأوسط ولذلك فهي خطة (سلام) ستكون مختلفة عن أي خطة سلام سابقة”.
وتابعت: “لقد اطلعت علي خطة السلام التي توجد بها نقاط قد يحبها البعض وبها نقاط قد يرفضها البعض.. ونحن سوف نظل نمد أيدينا الي الفلسطينيين الذين دعمناهم ماليا أكثر من أي شعب آخر”.
وأكملت: “وبالنسبة لإسرائيل وشعبها وأمنها، فسوف يظل دعم الولايات المتحدة ثابتا لأن صلتنا بإسرائيل هو الذي يجعل تحقيق السلام أمرا ممكنا”.
ولم تكشف هيلي عن تفاصيل الخطة، غير أنه خطة السلام التي تعمل عليها إدارة ترامب، تسمى إعلاميا بـ”صفقة القرن”، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، تشمل وضع القدس واللاجئين.
وفي إعلان نشر قبل بدء الاجتماع شددت الدول الأوروبية الأعضاء حاليا أو مستقبلا في مجلس الأمن الدولي على أن أي خطة يجب أن تستند إلى “معايير متفق عليها” دوليا والقرارات الدولية السابقة والاتفاقات المبرمة.
وحذر الأوروبيون (بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد وبريطانيا) من أن “أي خطة سلام لا تعترف بهذه المعايير المتفق عليها دوليا قد يكون مصيرها الفشل”.
