اليوم انفو :
كشفت تقارير إعلامية محلية، أن رئاسة الجمهورية أصدرت تعليمات لرئاسة البرلمان تقضي بمنع عرض بيان السياسية العامة للحكومة الجزائرية، والذي كان من المقرر عرضه منتصف ديسمبر / كانون الأول الحالي.
ويقصد ببيان السياسة العامة للحكومة حصيلة عمل الحكومة خلال سنة، كان موجود حسبما كشف عنه نائب برلماني على مستوى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، لكنه لم يوضع في أدراج نواب البرلمان، ولم تتسرب أي نسخة عنه للإعلام، وكان من المفروض أن يعرض مباشرة بعد مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 وتقرير مجلس المحاسبة.
ورجحت التقارير التي نقلت الخبر على لسان مصادر مطلعة، سيناريوهان لهذا القرار، يتعلق الأول بتعديل حكومي وشيك، وهو ما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ ” رأي اليوم ” في وقت سابق، وأفادت بإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تعديل حكومي مباشرة بعد التوقيع على قانون الموازنة العامة للدولة 2019، أو أن الترتيبات القائمة للمرحلة القادمة فرضت هذا الخيار.
وينص الدستور الجزائري المعدل سنة 2016 على وجوب تقديم بيان السياسية العامة المسطرة أمام المجلس الشعبي الوطني وهو الأمر الدي لم يحدث طيلة السنوات الماضية.
وتنص المادة 98 من الدستور على ما يلي ” يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسية العامة، تعقب بيان السياسية العامة مناقشة عمل الحكومة “، وليست هي المرة الأولى التي يتجاهل فيها رؤساء الحكومات المتعاقبة، وطالبت المعارضة البرلمانية في وقت سابق بتقديم تفسيرات لامتناع حكومة عبد المالك سلال السابقة عن تقديم بيان السياسية العامة لأعوان 2014 و2015 و2016، وتشير المادة نفسها إلى أنه ” يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة من المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 153 و 154 و 155 أدناه، ولرئيس الحكومة أن يطلب من مجلس الشعب تصويتا بالثقة، وفي حال عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم رئيس الوزراء استقالة الحكومة، وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 147 أدناه، يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة “.
ومنذ ترؤس أحمد أويحي الحكومة الجزائرية التي سبق وأن ترأسها سبع مرات على مدار ثماني سنوات كاملة بصفة رئيس حكومة أو كوزير أول في حكومة عمرة لمدة 27 شهرا خلال الفترة الممتدة بين 28 مايو / آيار 2010 إلى نهاية 3 سبتمبر/ أيلول 2012، إضافة إلى أنه ترأس حكومة لم تعمر سوى 5 أشهر في عام 2008 بعد تعديل الدستور وتغيير تسمية رئيس الحكومة واستبدالها بالوزير الأول وقعت هناك خروقات وعثرات وجب الوقوف عندها كالقرارات التي اتخذها وقام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإلغائها كتلك المتعلقة بخصخصة الشركات العمومية من خلال فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية أمام الخواص والرسوم الإضافية التي أقرت في مشروع قانون الموازنة التكميلي 2018 والتي قوبلت بمقاومة إلكترونية شرسة.
