اليوم انفو : رسم تقرير حقوقي أصدرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، صورة سوداء عن حقوق الإنسان، واستدلت بالتضيق الممارس على العمل النقابي والناشطين وعلى الحريات والصحافة، إضافة إلى ارتفاع معدل الهجرة غير الشرعية للشباب الجزائريين.
وسلط التقرير الضوء، على ” حرية الصحافة ” في الجزائر، وقال إنها ” صورة غير وردية، معاكسة لتلك التي تسوقها السلطة خصوصا في المناسبات الرسمية المرتبطة بحرية التعبير والإعلام “. وذكر التقرير أن الجزائر صنفت في مرتبة متأخرة ضمن تصنيف دولي شمل 180 دولة، حيث احتلت المرتبة 136 في سنة 2018، بسبب ” المشهد الإعلامي القاتم “.
وسجل التقرير ارتفاع حدة الاحتجاجات الشعبية المتكررة في عدة مناطق من البلاد، تعبيرا عن التذمر من الحالة المزرية التي آلت إليها الأوضاع المعيشية و بالخصوص في المناطق الريفية و المعزولة بحيث أضحى المواطن يصارع بشتى الطرق و بأكبر التكاليف من اجل حقه في البقاء والعيش الكريم و الاستفادة من التنمية المحلية.
وكشف التقرير أنه تم تسجيل أكثر من 11 ألف احتجاج في الجزائر خلال 10 أشهر الأولى من سنة 2018 في ظل غياب أرقام رسمية من طرف السلطات الجزائرية.
وذكر التقرير أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر يتميز بتفاوت اجتماعي ” مجحف ” بين مختلف فئات المواطنين، وسلط من جهة أخرى التقرير على نزيف القدرة الشرائية الذي مازال متواصلا، وقال إن دار لقمان مازالت على حالها فيما يخص الأجور التي أصبحت منذ مدة لا تلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من المجتمع الجزائري، هذا للانعدام سياسة الأجور، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية و إعطاء البعد الاجتماعي والاقتصادي والأولوية للحد من تلك الفوارق الاجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال الفقر والتهميش والإقصاء.
وأثارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مسألة تنامي ظاهرة الهجرة السرية في السنوات الأخيرة بسبب عجز الحكومة عن معالجة الأسباب الحقيقية، وذهبت لمعالجة النتائج المترتبة عنها.
وأكد التنظيم الحقوقي أن الشباب الراغبين في الوصول إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط لديهم دوافع وأسباب اقتصادية، اجتماعية و ثقافية، وكان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة.
وحسب الإحصائيات التي كشفت عنها الرابطة فإنه تم توقيف أزيد من 2402 مهاجر غير شرعي حاولوا الوصول إلى دول أوروبية باستخدام قوارب ” الموت ” خلال الفترة الممتدة بين 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 إلى غاية 5 ديسمبر / كانون الأول 2018.
وانتقد التقرير قانون الجمعيات الصادر عام 2012، واعتبر أنه قانون ” يحكم السيطرة على جماعات المجتمع المدني، ويمنح السلطات القدرة على رفض تسجيلها أو تمويلها وتعليق نشاطها أو حلها”، لافتا إلى أن مواد كثيرة في هذا القانون تتعارض مع التزامات الجزائر بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي حقوق حرية التعبير والتجمع والتجمهر، ويستخدم لتقييد أنشطة جماعات المجتمع المدني.
وترفض السلطات الجزائرية دائما هذه التقارير وتصفها بـ ” المغلوطة “، وانتقدت منذ يومين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي، ما وصفتها بـ ” التقارير المتحاملة “على الجزائر والمعدة من طرف منظمات غير حكومية ” تكتفي بتقديم تقارير مبنية على رسائل مجهولة المصدر في الكثير من الأحيان، دون أن تكلف نفسها عناء التنقل ميدانيا لمعاينة الحالات التي تم رصدها “.
وتقول بن زروقي، إن هذه التقارير ” المغلوطة ” تعتبر أحد أسباب تراجع تصنيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة إلى الرتبة (ب) في سلم مبادئ باريس التي تعد المصدر الرئيسي لقواعد سير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
