اليوم انفو : أعلنت تونس، الثلاثاء، تأسيس مجلس وطني للحوار الاجتماعي، يكون إطارا قانونيا لمناقشة القضايا الاجتماعية بين الحكومة والفاعلين المعنيين بالبلاد.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عقب جلسة تأسيسية للمجلس عقدت بالعاصمة التونسية.
وعلاوة على الشاهد، حضر الجلسة عدد من الوزراء ورؤساء 3 منظمات محلية، هي الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) واتحاد الفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين)، إضافة إلى منظمة العمل الدولية الراعية للمشروع.واعتبر الشاهد أنّ تأسيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي حدث تاريخي، ومكسب مُهم جدّا لتونس، لأنه يؤطر الحوار الاجتماعي في البلاد .
وأضاف اليوم، أصبح لدينا إطار قانوني أين تجلس الحكومة وممثلي الشغل (العمال) والأعراف في إطار تشاركي توافقي، للنظر في كل ما يتعلق بالتشغيل والتكوين (التدريب) المهني، وكل القضايا الاجتماعية .
كما شدد على أهمية الحوار الاجتماعي بمختلف أشكاله ومستوياته، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مع الإقرار بأن الحوار والتوافق حول الخيارات الوطنية أفضل السبل لتحقيق التنمية .
من جانبه، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أنّ المجلس يهدف إلى تطوير مشاركة أطراف الإنتاج في صياغة قواعد وقوانين التحولات التي تعيشها تونس، في إطار مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار .
وتابع، بالجلسة التأسيسية، أن المجلس سيساهم في تطوير التشريعات الاجتماعية من خلال استشارته وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية .
فيما اعتبر نور الدّين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ المجلس يشكل مبادرة تونسية فريدة من نوعها في المنطقة، تؤكد نضج الأطراف الاجتماعية في البلاد
ولفت، بكلمته بالمناسبة نفسها، إلى أن المجلس سيكون إطارا للحوار الاجتماعي حول الأولويات التي نص عليها العقد الاجتماعي المبرم في 14 يناير/ كانون الثاني 2013 بين الحكومة والاتحاد، و الأعراف
ومن أبرز هذه الأولويات؛ التشغيل والتدريب والعلاقات الشغلية والحماية الاجتماعية.
ووفق وثيقة وزعت على الصحفيين، يندرج المجلس في إطار تنفيذ بنود العقد (الاتفاق) المذكور.
ويتوزع التمثيل في المجلس على النحو التالي: 35 للحكومة، ومثلهم لاتحاد الشغل، و30 عضوا ممثلين عن منظمة الأعراف ، و5 عن اتحاد المزارعين.
ويأتي تأسيس المجلس في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات اجتماعية يقودها اتحاد الشغل من أجل الزيادة في أجور الموظفين الحكوميين وتحسين مقدرتهم الشرائية.
