اليوم انفو :
قال رئيس تحالف “نداء السودان” المعارض وزعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، الإثنين، إن “الحكومة السودانية أرسلت إشارات لحلول سلمية لمسناها من مندوبيهم الذين اتصلوا بنا”.
جاء ذلك في رسالة صوتية للصادق المهدي، وزعمها المكتب الإعلامي لحزب الأمة، وتلقت الأناضول نسخه منها.
وأضاف المهدي “بعض الناس يهذؤن من الحل السلمي ويصورونه كنوع من الثقة في الحكومة. ذلك فهم قاصر في العمل من أجل حل أزمة الوطن”.
واستنكر العمل العسكري المسلح من أجل تغيير النظام قائلا: “للعنف مضار تمنح مبررا لمزيد من القهر”.
ومضى بالقول: “لو نجح العمل العسكري فإنه يفتح مع واقع البلاد الحالي الباب لمزيد من الاقتتال”.
ودعا إلى “اعتماد دستور البلاد الحالي كمرجعية على أن تراعى مسألة إدخال التعديلات المقترحة عليه”، من دون تفصيل.
واستطرد: “الانتخابات وسيلة صحيحة للحوكمة الرشيدة لكن يجب أن تديرها مفوضية قومية مستقلة بموجب قانون متفق عليه وضوابط لضمان نزاهتها”.
وأشار أن الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء تحالف (نداء السودان) “كانوا يستجيبون لكل مبادرة سلام دعوا لها”.
وتابع “يجب أن تكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام بتوقيع اتفاق بين الحركات المسلحة على اتفاق لوقف مستمر ودائم لإطلاق النار، والسماح بالانسياب المستمر للإغاثات”.
وربط ذلك بضرورة أن “تلتزم الحكومة بتحقيق المناخ المناسب وإجراءات حوار وطني جاميع لا يتستثني أحدا”.
والأحد قال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة جمعة بشارة إن “البلاغات المقيدة في حق الصادق المهدي قد يصدر حيالها عفو من رئيس الجمهورية عمر البشير”، وذلك بعد إعلان الأول رغبته العودة إلى البلاد في 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد نحو 9 أشهر من مغادرته.
ووجهت نيابة أمن الدولة السودانية، في أبريل/نيسان الماضي، 10 دعاوى جنائية ضد المهدي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام. وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بـ”التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة”.
ويضم تحالف “نداء السودان” قوى أبرزها حزب “الأمة القومي”، وحزب “المؤتمر السوداني”، و”الحركة الشعبية/شمال”، و”حركة تحرير السودان”، بقيادة مناوي، وحركة “العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة “المجتمع المدني”، إلى جانب قوى أخرى.
