المجلس الأعلى للشباب ... نقاط استرسال و استفهام

الشيخ الحسن البمباري

مجرد سؤل "هل يمكن اعتبار إنجاز الخطة الإستراتيجية عملاً كافياً بالنسبة للحكومة أو المؤسسة لبلوغ غاياتها وأهدافها؟
**** 
عندما أعلن عن المجلس الأعلى للشباب في موريتانيا، كل ما يتبادر إلى الذهن أي دور لهذه المؤسسة و ما المرجو منها ؟ و ما هي الحدود الفاصلة بينها هي و وزارة الشباب و الرياضة؟ ، مع الوقت لم تستطع الحكومة الإجابة عن هذا السؤال أما أعضاء المجلس أنفسهم فقد كانوا قوما لا يعرفهم منا احد و لا يرى عليهم اثر لأدراك ما هم مقبلون عليه! .
بعد مدة من التعيين بدأ المجلس يمارس دور صغار الجمعيات الشبابية، من خلال تنظيم بعض الندوات و التكوينات، في حالة نكوص للمارد الذي يقبض أعضاؤه قرابة نصف مليون أوقية "قديمة" شهريا باعتراف أحد أعضاء المجلس مسروق الفكرة غائب التنفيذ.
بعد فترة من الارتباك في تنفيذ المشروع و الأهداف التي لا يعرف احد، أعلن المجلس الشبابي عن انتخاب جمعية عمومية من عموم التراب الوني تلك الجمعية التي شملت 13 ولاية لم ولن تر النور أبدا لسبب لم ندركه إلا بعد النهاية الرسمية لتاريخ المجلس الأعلى للشباب الذي كان فكرة، لم يتسنى الوصول إلى مرحلة الهدف، فأين الجمعية العمومية التي تقدم له ملايين الشباب؟. 
بعيدا عن الأموال التي صرفت و الأعضاء المنتخبون فان المجلس الأعلى للشباب كان حالة فشل منقطعة النظير في تاريخ الدولة الموريتانية فهو المؤسسة الوحيدة، التي اتخذت مقرا و أموال دون أن يكون لها دور و لا انجاز يذكر، في ارتباك تنظيمي و فشل سياسي واضح، خاصة أن المؤسسة عُول عليها كثيرا من الشباب الموريتاني كما أنها فكرة مكررة في أمريكا الجنوبية و بعض الدول العربية، التي سرق من إحداها الإطار التنظيمي لمجلسنا الأعلى للشباب.
إن العمل التنموي أو السياسة التوزيعية بشكل عام هي عمل يتطلب من الدراسة و الجدية الكثير، فكان يجب أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار بعد مرتنة الفكرة و تكيفها محليا، خاصة أن الإعلان عن الفكرة تزامن مع فشل اكبر لوكالة تشغيل الشباب التي جاءت بسيارات لم تستعملها نسبة 0.5 % من المستفيدين منها و المفروض أنهم شاب .
إن قضية صياغة سياسة عمومية يتطلب أكثر من القرب من صانع القرار أو ما يسميه ولد الوديعة (المشاهد الأوحد)، فإن أي سياسية عمومية كي تكون ناجعة يجب أن تكون قابلة للتطبيق العمومي في فضائها المحلي، و ليست فنكوش صيغ على مقاس، مقربين ليوزع غنائم على المقربين من المقربين .
أما إجابة السؤال الافتتاحي فهاهي من معهد نواة الرائد : (الجواب: لا، أن هذا اعتقاد خاطئ .
ببساطة ، لا يمكن من الناحية العملية تطوير جميع السياسات الضرورية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية كجزء من عملية التخطيط السنوي . فالسياسات بحاجة إلى أن يتم تطويرها والتشاور بشأنها وتنفيذها وتعديلها ضمن عملية مستمرة وليس فقط ضمن دورة التخطيط السنوي).