اليوم انفو :قالت رابطة العلماء الموريتانيين إن "منح الترخيص في الأصل ليس بواجب وسحبه ليس بحرام"، لافتة إلى أن منح الترخيص للمؤسسات أو سحبه "مسائل إدارية إجرائية داخلة في حيز المباح، والسلطة هي التي تقدر المصلحة في الإعطاء أو الأخذ".
واعتبر الرابطة في توضيح أصدره الخميس – ونشرت نسخة منه على موقعها الإلكتروني – أن "الوقوف مع الحكام هو الأصل إذ الأصل مسايرتهم وعقد بيعتهم، والنصح لهم والدعاء لهم، حفاظا على وحدة الأمة، وحماية لكيانها وأمنها واستقرارها".
وأضافت في البيان الذي وقعه أمينها العام الشيخ حمدا ولد التاه أن "الخروج على الحكام والتشهير بهم، ليس من النصح ولا يسمح به الشرع.. أما نصح الحاكم علانية فلا يفيد إلا تجاسر العوام على الحكام، وما يسبب من فتن ومشاكل أشد من القتل".
وعنونت الرابطة توضيحها بـ"توضيح حول موقف العلماء من الحكام والحرية ووحدة الأمة"، مؤكدة أن "الحرية لها ضوابط شرعية لا يجوز لها أن تخرج عليها"، مضيفة أن "ما يقوله غير المسلمين لحكامهم لا يجوز للمسلمين أن يقولوه لحاكم إسلامي يحكم دولة إسلامية".
وشددت الرابطة على أن "الحاكم المسلم عرضه محفوظ وطاعته واجبة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) ولحديث عبادة ابن الصامت: (وأن لا ننازع الأمر أهله)"، منبهة إلى الحرية في الشريعة لا تصل إلى الخروج عليه بقول أو بفعل.
ورأت الرابطة أن "عدم المنازعة لا يقتضي مناصرة العلماء، فلا تقع مناصرتهم إلا إذا وجدت مبرراتها"، لافتة إلى أن "السلطة العمومية الحاكمة في بلدنا موريتانيا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، الذي وجدنا فيه من المواقف الإسلامية والعمل الجاد والإنجازات البناءة الملموسة التي لا ينكرها إلا مكابر أو معارض، ما يقتضي المناصرة والمعية والوقوف معه".
وقالت الرابطة إنها تذكر "من يتكلم باسم الإسلام، ويحرك العواطف غير المفقهة، ويقول هذا حرام نذكره بقول الله تعالى: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)".
وأكدت أن العلماء والأئمة يعرفون "بالجميل لسلطاتنا، التي حققت الأمور الكبرى، ومنحت الحرية لمختلف المدارس الإسلامية، ولم تقم بسجن أي عالم أو إمام، والتي قدمت خدمات للدين، وأكدت أن الإجراءات المتبعة في المؤسستين الماضيتين، أمور خصوصية معزولة، ليست توجها رسميا ضد العلم أو التدين، كما يروج له البعض".
ووصفت رابطة الأمة وحدة الأمة بأنها "كانت من النعم المتجذرة التي تعتبر من خصوصيات وثوابت البلاد، ولا تتحقق إلا بوحدة المعتقد والتشريع والمذهب، وتحصن بالتزكية التربوية المهذبة للنفوس، والمعالجة لأمراض القلوب، (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا)".
وأضافت أنه "بوحدة الأمة ينتشر الأمن والرخاء وتحفظ الكليات الستة. الدين والأنفس والعقول والأموال والأعراض والأنساب (وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ).
