نعم لفتح المأموريات..
--------------
لا يزال الجدل محتدما حول مسألة فتح وتمديد المأموريات الرئاسية. و رغم أنني أرى الموضوع عاديا وحقا طبيعيا لمن ينادي به -وللمعارضين فقط حق المطالبة بأن يتم ذالك وفق القانون وصناديق الإقتراع، التي ستقره أو تلغيه- فإنني أستغرب في الوقت نفسه موقف بعض الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات المرجعية القانوتية من دعاة العدل و الديموقراطية الرافض لفتح المأمورية، وحتى رفض أي تعديل لبعض مواد الدستور وكأنه أصبح قانونا إلاهيا خالدا و ثابتا!
إنه غنيٌ عن القول هنا أن كل القوانين والدساتير هي من صنع البشر، الذي لا شئ عنده ثابتا ولا دائما وإنما المحصن وحده الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو القرآن وحده النص الأعلى الذي هو مصدر التشريع لدينا الذي أخذنا منه دستورنا وقوانيننا باعتبار الدين الإسلامي هو مصدر التشريع. وإذا كنا نتفق فعلا على تلك الحقيقة كموريتانيين فإننا نعرف أن نظام الحكم في ديننا الإسلامي؛ لم تحدد له مأمورية سواءا كان خلافة أو إمارة أو حتى رئاسة..
فلم تحدد مأمورية لأبي بكر ولا عمر رضي الله عنهم ولم تحدد لإبن عبد العزيز ولا لإبن مروان ولا لقنطز أو إبن تاشفيين.. ولا لغيرهم من قادة الدولة الإسلامية وإنما كانت الرعية أي الشعب هي من يحدد إستمرار الحكم من غيره.
وبالتالي يكون أمر تحديد المأمورية قد "إبتدعناه" نحن، ومتى رأينا نحن كأكثرية تغييره غيرناه ولا غضاضة في ذلك مثلها تماما مثل أي مادة قانونية أو دستورية أخرى؛ كالمواد التي تحدد عمر الترشح وبعض صلاحيات البرلمان وحتى نظام الحكم إن أردنا لأن هذا الدستور هو القانون الذي يعبر عن إرادتنا وينظم علاقاتنا، ويسير أحوالنا نحو الأفضل ولذا يجب أن يبقى مرنا غير جامد حتى يلبي طموحنا و حاجاتنا المتغيرة وحتى لا يتصور البعض أن هذه القوانين الدستورية التي "وضعنا" أصبحت حكما إلاهيا أبديا!
فمن يريد أن يبقى هذا الدستور كما هو دائما، كمن يريد لعمره عمرا ثابتا وهو ما يتناقض مع سنة الحياة المحكوم عليها بالتغير والفناء!
بقلم/بطريقة كابر الشيخ
