اليوم انفو : فجرت التصريحات التي أدلت بها وزيرة التربية في الجزائر نورية بن غبريت، حول ضبط “الهندام” ومنع النقاب المدارس الجزائرية، نقاشا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وندد نشطاء بالقرار معتبرين إياه “مساسا بحريات شخصية ويستهدف المنقبات من العاملات في الإدارة والمعلمات والتلميذات”، فيما اعتبر آخرون أن القرار يدخل ضمن الحركية القائمة منذ سنوات لإصلاح المنظومة التربوية “.
وقالت وزيرة التربية إن ارتداء النقاب بالنسبة للأستاذات أو عاملات قطاع التربية ممنوع داخل المؤسسات التربوية.
وأكدت على ضرورة الالتزام بهندام محترم مثل ما ينص عليه القانون الداخلي للمؤسسات.
وأوضحت المسؤولة، خلال زيارة العمل التي قادتها إلى محافظة معسكر، أنه تم إعلام كافة مدراء التربية بالشروط التي يجب أن يلتزم بها العمال والتي حددت الوزارة خطوطها العرضية.
وركزت الوزيرة على ضرورة إعادة تنظيم المؤسسات التربوية بناء على قواعد لباس متعارف عليها وضرورة كشف الوجه للمستخدمين الإداريين والأساتذة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن بن غبريط قولها “التلميذ والموظف ملزمون باحترام الهندام الداخلي للمؤسسات التربوية”، وعلق أحد الناشطين قائلا ” في دولة إسلامية مثل الجزائر يصبح هذا الشيء عادي، تعدي صارخ من وزيرة التربية والتعليم على ثوابت الأمة الجزائرية “، وكتبت أخرى ساخرة ” حتى بن غبريط راها تلبس السروال وشعرها مطلوڨ وادير المكياج…..ولا هي حلال عليها وحرام على لبنات…..العبرة والتربية نتعلموها من عند الكبار “.
ولم يشر النظام الداخلي للمؤسسات التربوية بالجزائر إلى الخمار أو النقاب في المادة المتعلقة بالهندام، إذ أن النظام المعمول به لحد الساعة يحث على ضرورة أن “يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا، ويرتدون المآزر، ويحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة”.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع منع النقاب في المدارس الجزائرية سبق وأن أثير وفجر جدلا كبيرا، حيث نقل برلماني في الجزائر، اسمه مسعود عمراوي، وجود مشروع قرار لوزارة التربية الوطنية في البلاد، ينص في مادتين تضمنهما على منع أيّ لباس لا يكشف عن هوية مرتديه في المدارس، ممّا يحيل بشكل غير مباشر على النقاب الإسلامي الذي يعدّ أكثر الألبسة التي تخفي الهوية شيوعا في البلاد.
ونشر عمراوي على حسابه في فيسبوك أن المادة 46 من القرار الجديد تنصّ على “لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات”.
بينما تنصّ المادة 71 على “يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف”، وأشار البرلماني إلى أن “الظاهر في هذا النص هو محاربة الغش، لكن المستهدف هو منع استعمال الخمار من لدن التلميذات المحجبات، ومنع اللثام التارقي والنقاب عن الجميع سواء أكن أستاذات أو موظفات “.
