تباينت آراء المدونين الموريتانيين بشأن دعوة أحزاب المعاهدة لسحب رخص مؤسسات إعلامية اعتبرتها تروج لخطاب الكراهية، ففي حين اعتبرها البعض مساسا من حرية الصحافة، رأى البعض أنها ضرورية لتنقح الحقل الإعلامي.
محمد لأمين ولد سيدي مولود، وفي تدوينة حملت عنوتن "إلى مدمني التكميم وعبدة الحكّام" اعتبر الذين يطالبون بغلق وسائل الاعلام، "لا يعرفون قيمة الحريّة، ولا يعرفون الإعلام، ولا يقدرون الواقع، ويحتقرون الشعوب، ويفقزون على القانون".
واعتبر ولد سيدي مولود أن الحرية لا تمنح وتعطى، هي حق طبيعي مؤكدا أن كل شخص يتحمل مسؤولية كلامه في أي وسيلة إعلام، مضيفا أن الواقع اليوم واقع انفتاح وحرية.
أما الإعلامي الموريتاني محمد محمود أبو المعالي فقد اعتبر الدعوة لإغلاق بعض القنوات والإذاعات نسخة مطورة من "اطفي التلفزة".. "أكطع ذا"، قائلا إن "ما يحتاجه إعلامنا هو ترسيخ الحرية وترشيدها، لا تقييدها أو مصادرتها".
بدوره قال الإعلامي أحمد ولد الوديعة إنه "حين تقترح أحزاب معارضة ترفع شعار التناوب الديمقراطي الحد من الحرية، فذلك يعني أن الحاجة تزداد أكثر للفصل بين الكثير من المداخلات أو التداخلات السياسية بلغة أهل الكزرة وما حولها" على حد تعبير ولد الوديعة.
تأييد
دعوة المعاهدة وجدت من المدونين من يشجعها، ويدون إلى جانبها، حيث اعتبر الأديب والوزير السابق محمد ولد أمين أنه يجد مقترح أحزاب المعاهدة في إعادة النظر في فتح الفضاء السمعي البصري واردا جدا.
واعتبر الأديب ولد أمين أن الحرية الاعلامية بشكلها الحالي مضرة جدا بالذوق العام وبالآداب العامة وحتى بالمقدسات الدينية كالمحبة بين عباد الله... معتبرا كل ذلك نتيجة ضعف المستوى العلمي والأخلاقي لأغلب الإعلاميين.
الصحفي أبي ولد زيد، وخلال تدوينة له على حسبه بفيسبوك قال إنه مع فكرة احزاب المعاهدة "بتقييد والحد من مستوى الحرية الفوضوية كما تمارس في وسائل اعلامنا الجديدة".
وأردف ولد زيدان قائلا إن ذلك الحد إن "لم يكن بالتنظيم والضبط فبالإغلاق، ببساطة، كل من هب ودب بإمكانه استغلال البرامج الطويلة والمملة والمباشرة لعرض ما يعتقد أو يتصور حتى من يفترض فيه أن يكون صحفيا واعيا لمهنته ليس في بعض الأحيان إلا شاب قاصر أو فتاة مغرورة بجسدها يبحثون عن فرصة للظهور دون مقابل مادي على حساب الفكرة والمهنة وأخلاقياتها، والطامة أنهم لايدركون خطر مايقومون به" حسب التدوينة.
