اليوم انفو : قال وزير الاقتصاد والمالية ، المختار ولد أجاي، إن التوقعات الاقتصادية الواعدة للبلد ستترتب عليها إصدارات هامة من الأوقية يتم ضخها في اقتصاد يتميز بالاستخدام المفرط للنقود والمعالجة اليدوية لوسائل الدفع، مشيرا إلى انه نتيجة لذلك قد يكون من الصعب تحديد وتيرة التدفقات النقدية والطلب العام على النقود في الاقتصاد.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية للبرلمان أن الحكومة جعلت من بين أولوياتها وضع نظام وطني مؤمن وفعال للدفع ، من شأنه أن يمكن من تحسين وتوسيع البنية التحتية للدفع الخاصة بالمبالغ الصغيرة تعزيزا للاندماج المالي، وفق تعبيره.
وأضاف بأن النظام الوطني للدفع، وتوخيا لمزيد من الفعالية والمرونة، يستلهم المعايير الدولية في مجاله ويراعي الخصوصيات المحلية ويقتصر على المبادئ الأساسية التي من أهمها واجب الترخيص المسبق لمشغلي النظم، و تعاون الأطراف المعنية بالنظم، حسب تعبيره.
وصادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء ، على مشروعي قانونين يتعلقان بالنظام الوطني للدفع و بتنظيم مؤسسات القرض.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتنظيم مؤسسات القرض فقد أشار وزير الاقتصاد والمالية، إلى أن ظهور مخاطر جديدة ناجمة عن تطور النشاط المصرفي والمالي في السنوات الأخيرة، دفع غالبية الدول بمراجعة وتكييف أنظمتها القانونية من أجل تزويد سلطات الإشراف بالوسائل القانونية اللازمة لأداء مهامها وإرساء آليات وقاية ومعالجة صعوبات مؤسسات القرض
و أضاف أنه و ضمن هذا الإطار أصبح من الضروري مراجعة الأمر القانوني رقم 020/2007 المتضمن تنظيم مؤسسات القرض، بهدف الارتقاء بمنظومتنا التشريعية والتنظيمية نحو أفضل الممارسات الدولية في المجال.
وقال إن مشروع القانون يقترح أحكاما جديدة من أهمها توضيح شروط منح الاعتماد وفرض معايير إضافية تتعلق بقدرة المؤسسة على تلبية المتطلبات الاحترازية واعتماد تسيير سليم وحذر، و تعزيز مسار الاعتماد، و توسيع مجال ممارسة أنشطة تسيير وسائل الدفع لتشمل فاعلين جدد من خلال تكريس النظام القانوني لمؤسسات الدفع، و تكريس النظام القانوني لوسطاء مؤسسات القرض.
صحراء ميديا
