اليوم انفو : بعد سنتين من الترافع كسبت الدولة الموريتانية نزاعها ضد شركتي BUMI TAMAGOT و BUMI MAURITANIA اللتين أدينتا بدفع مبلغ 3,3 مليون يورو للدولة الموريتانية بسبب التعسف في رفع الدعوى ضدها.
بدأ النزاع بعد أن قررت الدولة الموريتانية، سنة 2013، إلغاء ترخيص شركة BUMI MAURITANIA المتعلق بمنجمين للحديد في اصفاريات وتماكوط فقررت الشركة الأم التي تدعي أنها استثمرت مبالغ طائلة رفع قضية أمام المركز الدولي لحل النزاعات المرتبطة بالإستثمار CIRDI وكانت الدولة الموريتانية ممثلة أمام مركز التحكيم الموجود في باريس من طرف المحامين Eric DIAMANTIS، Pierre FERROUD وجمال ولد الطالب من مكتب CLYDE.
وتمكن ممثلو الدولة الموريتانية من كسب القضية بعد أن أثبتوا أن شركة BUMI MAURITANIA المستفيدة من تراخيص الإستغلال كانت قد بيعت من طرف أسرة أهل اعبيدنا في بورصة جاكارتا وأن إجراءات البيع تمت بطريقة سرية وأخفيت عن المحكمين.
عندما طالعت هذا القرار التحكيمي اليوم تنفست الصعداء لأني كنت أترقب إدانة الدولة وبعكس ما كنت أخشاه سينعكس الحكم إيجابا على سمعة موريتانيا في مجال حماية الإستثمارات الأجنبية.
ولكن يتعين أن نلاحظ أن وكلاء الدولة الموريتانية كثيرا ما قصروا في توصيل موقفها للرأي العام فالكثيرون مثلي كانوا يعتبرون أن التراخيص نزعت بسبب معارضة مالكها لا غير.
من صفحة المحامي محمد سيدى ولد عبد الرحمن
