اليوم انفو :قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، الحجز على أموال المشتبه بتورطهم في قضية فساد كبرى أثارت جدلًا في البلاد وتعرف إعلامياً بقضية “مصنع السجائر”.
جاء ذلك بعد يومين من قرار رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الإثنين، إحالة ملفّات القضية إلى محكمة أمن الدّولة، باعتبارها جريمة اقتصاديّة تضرّ وتمسّ بالاقتصاد الوطني.
وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، إضافة إلى التهرب من ضرائب بمبالغ مالية كبيرة.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، الأربعاء، فقد “قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتبه بتورّطهم في قضية الدخان”.
ويشمل قرار المحكمة حسب المصدر ذاته، “الأشخاص المشتبه بتورطهم في القضية وعددهم 30 شخصاً”، دون ذكر أسمائهم.
كما قرّر النائب العام لمحكمة أمن الدولة تشكيل فريق من المدعين العامين للتحقيق في القضية، وشرعت اللجنة بالتحقيق، الأربعاء، بعد صدور قرار إحالة ملف القضيّة إلى محكمة أمن الدولة.
والإثنين الماضي، أوعزت الحكومة الأردنية، للجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على 30 شخصاً، يشتبه بتورطهم في القضية، وذلك بعد يومين من قرار حكومي آخر يقضي بمنع سفر “7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في القضية ذاتها.
وقضية الفساد المرتبطة بمصنع للسجائر، والتي أثيرت تحت قبة البرلمان، الخميس الماضي، خلال مناقشات بيان الحكومة الجديدة التي حازت ثقة البرلمان، باتت حديث وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد تقارير عن هروب “المتورط” الرئيسي فيها إلى خارج البلاد، وهو رجل الأعمال عوني مطيع.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أسماء بعض المتورطين في القضية، بينهم برلمانيون ومسؤولون حكوميون، وغيرهم، إلا أنه لم يعلن عن شيء رسمي حتى الآن، لعدم عودة “المتورط” الرئيسي للمملكة، والمتواجد حالياً في لبنان، ولعدم انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضية.
