اليوم انفو : يقوم نواب في البرلمان التونسي بجمع توقيعات على عريضة لدعوة الحكومة الحالية للمطالبة بتصويت جديد بالثقة فيها أو اللجوء إلى مخرج دستوري لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقال أمين عام حركة الشعب المعارضة، زهير المغزاوي والنائب عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، إن النواب بدأوا بالتوقيع على عريضة لدعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى طلب تجديد الثقة في حكومته.
وحتى الآن وصل عدد النواب الموقعين على العريضة من عدة كتل برلمانية أكثر من ستين نائبا، وتحتاج العريضة إلى توقيع 73 نائبا (أي ثلث النواب) قبل عرضها على مكتب مجلس البرلمان.
ويمثل هذا الخيار أحد الحلول المطروحة لحل الأزمة السياسية في البلاد، بسبب انقسامات بين أحزب الائتلاف الحكومي حول مصير الحكومة الحالية.
وبدأت الأزمة حينما قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في آيار/مايو الماضي، تعليق العمل “بوثيقة قرطاج”، والتي كان قد تم التوافق عليها بين أحزاب ومنظمات وطنية قبل عامين ومهدت لتكوين حكومة ائتلافية.
وسبب التعليق هو دعوة أحزاب مؤيدة للوثيقة لإقالة الحكومة على خلفية الأزمة الاقتصادية والتوتر الاجتماعي، من بينها حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي بالإضافة الى الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتحفظت حركة النهضة الإسلامية، التي تملك أكبر كتلة في البرلمان، على هذه الخطوة وفضلت استمرار الحكومة حتى انتخابات 2019 أو إجراء تعديل جزئي في عدد من الوزارات.
وقانونيا لا يملك البرلمان إمكانية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة بهدف سحب الثقة منها، لأن هذا الإجراء غير متاح في ظل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة للحرس الرئاسي في تشرين ثان/ نوفمبر .2015
وأضاف المغزاوي “لسنا طرفا في الصراع داخل الائتلاف الحكومي. ولكن الأزمة السياسية أضرت بالبلاد وتهدد الكل، لذلك قدمنا هذه المبادرة كما نطالب الرئيس باستخدام صلاحياته الدستورية”.
وبحسب الدستور يمكن للرئيس اللجوء إلى الفصل 99 لطلب تجديد الثقة على الحكومة بالأغلبية المطلقة، لكن هذه الخطوة غير مضمونة بسبب تحفظ النهضة وانقسام حزب نداء تونس حول مصير حكومة الشاهد.
واكتفى السبسي في وقت سابق بدعوة الشاهد إلى اللجوء تلقائيا الى البرلمان، لطلب تجديد الثقة على حكومته بهدف ضمان الدعم السياسي.
وقال الجيلاني الهمامي عن كتلة “الجبهة الشعبية” المعارضة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “من وجهة نظرنا فإن هذه الحكومة عليها أن ترحل بسبب النتائج الكارثية للسياسة الاقتصادية”.
وتابع الهمامي “الأزمة الاجتماعية تتفاقم كل يوم بسبب تفشي البطالة والفقر وارتفاع الأسعار”.
وتعصف الأزمة الاقتصادية بتونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 ،إذ لم يتعد النمو خلال الست سنوات الأولى 1% بينما شهد الربع الأول من العام الحالي صعودا في النمو بنحو 5ر2 بالمئة.
وتحت ضغط المؤسسات المالية الدولية المقرضة، بدأت الحكومة الحالية في تطبيق إصلاحات في الوظيفة العمومية، ونظام الدعم والضرائب لكنها لا تزال تواجه معضلة لتقليص العجز في الموازنة وزيادة النمو وخلق فرص عمل للعاطلين وتنمية الجهات الداخلية الفقيرة.
وحكومة الشاهد، هي الثامنة التي استلمت مهامها منذ 2011 وهي تواجه اليوم شغورا في منصبي وزير الداخلية ووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية.
