اليوم انفو : أثارت تصريحات أدلى بها العضو في هيئة المكتب السياسي والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، حسين خلدون، الإثنين، في حوار أجراه مع أحد المواقع الإلكترونية المحلية، جدلا كبيرا، واتهم المتحدث الأمين العام للحزب الحاكم في البلاد بتفرده بقيادة جبهة التحرير الوطني، وجعلها في خدمة أجندات سياسية مشبوهة، فضلا عن خيانته.
ومن بين الاتهامات التي وجهها حسين خلدون للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، تمكين شخصيات محسوبة على رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال، على غرار وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف، ووزير ديوان سلال مصطفى رحيال.
وكشف عن شروعه في الترويج لوثيقة غريبة عن الحزب ومؤسساته بعنوان ” الجزائر آفاق 2020-2030 “، أعدت من طرف وزير المالية الجزائري الأسبق محمد جلاب، عندما كان وزيرا في حكومة سلال، يقول خلدون إنها عبارة عن ” برنامج رئاسي “.
ونفى المتحدث أن تكون كل القرارات التي اتخذها جمال ولد عباس في الآونة الأخيرة قد تمت بموافقة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من بينها استبعاد 15 عضوا في المكتب السياسي للحزب، وقال ” أتحداه أن يثبت ذلك، فهو يقول كلاما خطيرا “.
وأكد عضو المكتب السياسي والقيادي في الحزب الحاكم ” لا يوجد سلطة أعلى من سلطة رئيس الحزب بحكم القانون الآساسي للحزب “.
وتعود تفاصيل الأزمة القائمة داخل الحزب الحاكم إلى تاريخ 30 مايو / آيار، عندما أنهى وبشكل مفاجئ مهام 15 عضوا من المكتب السياسي من أصل 19 عضوا وعين 15 عضوا جديدا، وأيام بعدها خرج المبعدون عن صمتهم ووصفوا القرار بـ ” الخطير وغير شرعي وسابقة خطيرة في تاريخ الحزب وتعد صارخ ومصادرة لصلاحيات اللجنة المركزية.
وتذهب معظم التحليلات التي ترصد خليفات الأزمة داخل الحزب الحاكم في الجزائر، إلى وجود علاقة بينها وبين الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2019، تماما مثلما حدث في المواعيد الانتخابية السابقة.
ويقول الإعلامي الجزائري، احسن خلاص، في تصريح لـ ” رأي اليوم ” إنه وباقتراب موعد الرئاسيات هناك حرب مواقع بين الأطراف المكونة للكتلة الرئاسية حول قيادة قاطرة الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويضيف المتحدث إنه من الطبيعي أن تظهر اتهامات متبادلة في هذا الظرف الذي يتزامن مع اقتراب رئاسيات 2019، وليست هي المرة الأولى التي يشهد فيها الحزب مثل هذه الوضعية، فعشية كل استحقاق رئاسي يعيش أزمات داخلية.
