اليوم انفو: أسقطت لجنة المال في البرلمان الجزائري، المادة 6 من مشرع قانون الموازنة التكميلي 2018 الخاصة بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عن مركبي السيارات، بعد الضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها من طرف نواب المعارضة وأيضا المحوسبين على جناح السلطة داخل البرلمان.
وفجرت المادة نقاشا حادا داخل البرلمان، وأثارت خلاف حاد بين نواب المعارضة والموالاة وحتى بين نواب السلطة أنفسهم بسبب تداعيات هذا القرار على المواطن الجزائري.
ورغم أن أغلب النواب حتى أولئك المحوسبين على جناح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء الجزائري، قد برروا رغبتهم بإسقاط هذه المادة بحجة آثارها السلبية على المواطن إلا أن مصادر برلمانية أرجعت قرار إسقاطها إلى ضغوطات خارجية تعرضت لها لجنة المال قد يكون وراءها رجال أعمل ومستثمرين في قطاع تركيب السيارات.
وليست هي المرة الأولى التي تسقط فيها مقترحات حكومة أحمد أويحي، وسبق وأن أطاح الرئيس بمقترحين تقدمت بهما الحكومة الجزائرية برئاسة أويحي يتعلق الأول بخصخصة عدد من الشركات العمومية، وأصدر الرئيس مرسوما رئاسيا ألغى فيه القرارات المتعلقة بفتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام الخواص، أما المقترح الثاني فيتعلق بفتح مجال الامتياز الفلاحي للمستثمرين الأجانب في إطار مشاريع شراكة مع مستثمرين جزائريين من خلال إعادة النظر في نظام الامتياز، خاصة ما يتعلق بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي وضعت تحت تصرف المزارع النموذجية التي تم تحويلها إلى شركات الاستثمار المستحدثة في إطار الشراكة بين القطاعين العمومية والخاص مع شركاء وطنين أو أجانب.
ويمثل قرار إسقاط المادة 6 من مشروع قانون الموازنة التكميلي، انتصار كبير لقطاع كبير من الجزائريين الذين أطلقوا مؤخرا حملة تحت عنوان ” خليها تصدي ” على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت من فرض منطقها على سوق السيارات في البلاد، ويبدوا أن صداها قد وصل إلى أروقة البرلمان وإلى مسامع الحكومة، ووجد النواب أنفسهم مجبرين على إسقاط هذه المادة مهما كلفهم الثمن.
وقال النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم، أحمد زغذار لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الحكومية، إن نواب البرلمان أجمعوا على إسقاط المادة 6 من المشروع لأن كل هذه الزيادات يتحملها في نهاية المطاف المستهلك.
وضيقت الجزائر في السنوات الأخيرة الخناق على عمليات استيراد السيارات، لترشيد النفقات بسبب تراجع المداخيل عقب انهيار أسعار النفط، ومنحت امتيازات بالجملة للموردين لتشجيعهم على إنشاء مصانع تركيب السيارات مع منحهم تسهيلات جمركية وإعفاءات ضريبية، ورغم ذلك لم يحقق هذا القطاع النتائج المرجوة بعد، وأعلنت الحكومة السابقة على لسان أكثر من مسؤول عن عدم رضاها بما تحقق في هذا المجال ورفضها لـ ” الاستيراد المقنع ” للسيارات تحت غطاء مصانع التركيب.
