الْيَوْمَ انفو : قرر الأطباء الموريتانيون ضمن خطوات تصعيدية لإضرابهم المفتوح منذ شهر التخلي عن كافة عقود العمل التي تربط الأطباء المدنيين بالمستشفى العسكري في نواكشوط.
وقرر الأطباء خلال اجتماع عقدوه السبت لنقاش واقع الإضراب، وخطواته القادمة أن يبدأ الأطباء في إجراءات التخلي عن عقودهم مع المستشفى العسكري ابتداء من يوم الاثنين القادم، أول أيام العمل.
ويعتمد المستشفى العسكري في مقاطعة لكصر بالعاصمة نواكشوط على العديد من الأطباء المدنيين تربطه عقود عمل معهم، ويعملون في أجنحته، وأقسامه والمختلفة.
وجاءت الخطوة ضمن خطوات أخرى أعلنتها اللجنة المشتركة لمتابعة الإضراب من بينها، وذلك عقب اجتماعها السبت، تركزت المداخلة خلال على ما وصفه الأطباء "بالنجاح منقطع النظير للإضراب إلى اليوم".
ومن بين الخطوات التصعيدية التي أعلنها الأطباء البدء في إجراءات استقالة جماعية لرؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى الوطني، إذا لم يتم التراجع عن هذا قرار إقالة نقيب الأخصائيين خلال 15 يوما.
كما قرر الأطباء تركيز الحالات الاستعجالية في مستشفي واحد أسبوعيا وبشكل دوري بين المستشفيات ابتداء من فاتح يوليو القادم، والبدء في وضع لائحة لكافة المضربين على مستوى كل مؤسسة استشفائية، وعلى عموم التراب الوطني.
وشدد الأطباء على أن ما وصفوه بالقرارات التعسفية وغير القانونية لن تزيدهم إلا إصرارا وتشبثا بقضيتهم العادلة، ودعوا كافة الأطباء إلي رص الصفوف ووحدة الكلمة من أجل تحقيق المطالب المشروعة التي تهون في سبيلها كل التضحيات مهما كانت.
