الْيَوْمَ آنفو : قال نقيب أطباء الأسنان الموريتانيين الدكتور عبدي ولد الإمام إن نقابته قررت التوجه نحو الإضراب، وأودعت إشعارا به لدى مصالح وزارة الصحة بعد وصلت الأوضاع إلى مرحلة حرجة، ولم يعد بإمكان أطباء الأسنان تحملها.
وقال ولد الإمام في تصريح لوكالة الأخبار إن وزارة الصحة لم تكتب أي طبيب أسنان منذ 6 سنوات، في حين أن مجموع عدد أطباء الأسنان المكتتبين لا يتجاوز 113 طبيبا، يعمل 20 منهم في وظائف سامية، فيما ينتظر العشرات من أطباء الأسنان الاكتتاب منذ 6 سنوات رغم الحاجة الماسة لهم في القطاع.
وشدد ولد الإمام على أن المعايير العالمية تفرض أن يكون في موريتانيا 1161 طبيب أسنان، أي بمعدل طبيب أسنان لكل 2500 مواطن، في حين أن مجموع أطباء الأسنان في البلاد لا يصل 200 طبيبا، والعشرات منهم غير مكتتبين في الوظيفة العمومية.
وأكد ولد الإمام أن نقابته تقدمت بإشعار بالإضراب يوم أمس لدى مصالح وزارة الصحة بنواكشوط، وطالبت فيه بالمطالب ذاته التي تقدم بها الأطباء العامون والأخصائيون، وهي مجانية الحالات المستعجلة، ومراعاة جودة الأجهزة، ومحاربة تزوير الأودية، وتعميم التأمين الصحي على المواطنين.
وأردف ولد الإمام أن لأطباء الأسنان مطالب خاصة بهم، وهي اكتتاب أطباء الأسنان الذي ينتظرون الاكتتاب منذ سنوات، لافتا إلى أن بعضهم – بكل أسف – تجاوز السن القانونية للاكتتاب في الوظيفة العمومية خلال فترة الانتظار، وبالتالي حتى ولو أعلنت الوزارة عن اكتتاب كل الأطباء فلن يستفيد منها بسبب عامل السن.
ومن بين مطالب أطباء الأسنان – يضيف ولد الإمام – مراعاة جودة المواد المستخدمة في مجال العلاجات، مؤكدا أن العديد من المواد الموجودة في السوق هي مواد مسرطنة، مشددا على أن رعاية السوق ومحاربة المواد الضارة هي مسؤولية الحكومة، وليست مسؤولية الأطباء.
كما أن من بين مطالبهم – يقول ولد الإمام – محاربة الممارسين لطب الأسنان من غير الأطباء، والقيام بحملة ضد المحلات المعروفة في "اكلينيك" وفي مناطق أخرى من نواكشوط، والتي لا تحترم المعايير الصحية، ولا الأخلاقية، والمتضرر الأول والأخير منها هو المواطن.
وأودعت نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين أمس الخميس إشعارا بالإضراب لدى مصالح وزارة الصحة بنواكشوط، فيما اقترب الإضراب المفتوح للأطباء العامين والأخصائيين من دخول أسبوعه الثالث.
وأدى الإضراب لشلل شبه شامل في المستشفيات والمراكز الصحية، كما أدى لإلغاء آلاف الاستشارات، ومئات العمليات الجراحية، فيما أبقى الأطباء على مداومة في الحالات المستعجلة، وفي مركز الأنكولوجيا، ومراكز تصفية الكلى.
