موسى العدوان
من المعروف أن الإعلام الحر في الدول الديمقراطية يُطلق عليه السلطة الرابعة، نظرا لأهميته في تصحيح مسيرة الدولة. فالإعلام بشكل عام له مهمتان رئيسيتان : الأولى قيادة الرأي العام نحو الهدف الإستراتيجي للدولة، والثانية طرح نبض الشارع بإيجابياته وسلبياته أمام صانع القرار، ليتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاءهما.
ولكن دول العالم الثالث قلصت هاتين المهمتين، واستنبطت بدلا منهما مهمة جديدة للإعلام، تتمثل بإخفاء الحقائق وتضليل الشعب، دون مراعاة لتقاليد أخلاقية أو وازع من ضمير. وهذه الممارسات تُغطى عادة بقصص وهمية، لا تلبث أن تنكشف حقيقتها من قبل الشعب الواعي.
الغريب في الأمر، أنه بمجرد أن يتبوأ وزير الإعلام منصبه في أي دولة من العالم الثالث، ينقلب فورا على ما كان يؤمن به من مبادئ ومثاليات، مطبقا قاعدة ميكافيلي ” الغاية تبرر الوسيلة “. وهذا يؤشر بأن الوزير الجديد يُعاد تأهيله وقولبته في مصنع حكومي خاص، يجعله قادرا على قلب الحقائق ومواجهة المواطنين بقصص مفبركة، تستر عورة الفعل المرتكب ولو لفترة مؤقتة.
مؤسس هذا الإعلام الكاذب والمضلل للشعب، هو جوزيف غوبلز وزير الإعلام والدعاية الألماني في عهد هتلر، خلال الحرب العالمية الثانية. ذلك الإعلام الذي اعتمد على الدعاية الرمادية والحرب النفسية، فلعب دورا كبيرا في ترويج الفكر النازي، وصوّر للشعب بأن هتلر هو منقذ ألمانيا من خصومها، وأنه سيقود العالم إلى السلام والرخاء، مما دفع عشرات الملايين من الألمان لاتباعه.
لقد اعتمد الوزير غوبلز في تعامله مع الشعب الألماني على سياسة : ” اكذب . . ثم اكذب . . ثم اكذب . . حتى يصدقك الناس “. ثم أضاف : ” أعطني إعلاما بلا ضمير، أعطيك شعبا بلا وعي “. وأعتقد أن وزراء الإعلام في حكوماتنا الأردنية المتعاقبة، قد سلكوا هذا النهج إلى حد ما في تطبيق ممارساتهم الإعلامية. فبرعوا في تزييف الحقائق وتغليفها بقصص ساذجة، سرعان ما انكشفت ففقدوا ثقة الشعب بهم.
والأمثلة التالية تؤكد ما ذهبت إليه : عندما جرت محاولة اغتيال خالد مشعل من قبل الموساد الإسرائيلي في عمان عام 1997، أعلن وزير الإعلام في حينه : أن الحادثة عبارة عن ” طوشة ” بين بعض المواطنين، وتبين زيفها بعد بضع ساعات. وعند تطويق خربة هرقلا في منطقة عجلون بقوات عسكرية عام 2014 ومنع المواطنين من الاقتراب منها، أعلن الناطق الرسمي بأن ما يجري في تلك المنطقة هو ” معالجة انهيارات أرضية “. فانتشرت الإشاعات عن كنوز هرقل، وظهر لاحقا بأنها عملية بحث عن أجهزة رصد إسرائيلية كانت مدفونة هناك ونقلت إلى إسرائيل.
في حادثة مقتل القاضي زعيتر من قبل الإسرائيليين غربي جسر الملك حسين عام 2014، وحادث مقتل اثنين من المواطنين الأردنيين قرب السفارة الإسرائيلية في عمان عام 2017، أعلن الناطق الرسمي لاحقا، بأن الحكومة الإسرائيلية قدمت اعتذارا رسميا للحكومة الأردنية عن هذين الحادثين، سرعان ما نفته الحكومة الإسرائيلية.
قبل بضعة أيام أعلن وزير الإعلام الدكتور محمد المومني بأن ” اقتصادنا صامد وقادر على تجاوز التحديات “. علما بأن معاليه يعرف الحقيقة المؤسفة لاقتصادنا، لكنه حاول تضليلنا بحديثه عن أمور نلمسها ونعرف حقيقتها في حياتنا اليومية. ودون الدخول بتفصيلاتها ليسمح لي معاليه بسؤاله : لماذا أغلقت 1500 شركة ومصنع أبوابها خلال العامين الماضيين ؟ ولماذا تغلق اليوم العديد من المحلات التجارية أبوابها ؟ ولماذا تغادر معظم الشركات والمستثمرين الأردن متوجهة إلى تركيا ومصر وغيرها ؟
ثم لماذا تنفجر الحراكات بين حين وآخر من قبل المواطنين، ومن قبل قطاعات مختلقة مثل : الزراعة ، والتجارة، والنقل، ومعارض السيارات، والمهندسين، والمعلمين وغيرهم ؟ هل لأن أوضاعهم المعيشية مرضية في ظل الصمود الاقتصادي الذي تفضلت به ؟ أم لأن دخولهم تقع تحت خط الفقر بدرجات متدنية لا تمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة ؟ هذا فضلا عن تصاعد المديونية العامة يوما بعد آخر.
يوم الاثنين الماضي صرح معاليه أيضا : ” أن مشروع قانون ضريبة الدخل يعد جزءا من عملية إصلاح اقتصادي ومالي شاملة، وهو يأتي ضمن مجموعة القرارات والسياسات التي تتبناها الحكومة لتحقيق هدف معلن وواضح، للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات، التي تمكننا من بناء اقتصاد قوي منيع ينعكس على قوة الاقتصاد ويعزز من منعته “.
كلام جميل لمعاليه، ولكنني لم أعرف ما قصده في الاعتماد على الذات ؟ فهل يعني الاعتماد على جيوب المواطنين الفارغة ؟ أم على الشركات الوطنية التي طارت ملكيتها من بين أيدينا في ليلة مظلمة، ولكنها ما زالت تتربع على ترابنا الوطني ؟ وأين هي القرارات والسياسات الحكومية التي تحقق الهدف بعد كل هذه الإخفاقات ؟
والأبلغ من ذلك أن وزير المالية ( أبو البنوك ) صرح بفخر، أن حصيلة هذا القانون ستكون 300 مليون دينار سنويا، ليرقّع بها ثوب الحكومة المهترئ. فهل سنرى معاليه أومن يخلفه يضاعف هذا المبلغ من جيوب الفقراء في العام القادم ؟ ثم ماذا عن التلاعب بقانون الضمان الاجتماعي الذي نسمع عنه بين حين وآخر قصة جديدة تنهش في جسده وتقلق المساهمين به ؟
إن التصريحات الأخيرة من أصحاب المعالي في شهر رمضان المبارك، تدل على أنهم يعيشون في عالم آخر، لا يسمعون أنات الناس، ولا يشعرون بأوجاعهم، ولا يعرفون أن بعض العائلات لا يحصلون على طعام إفطارهم إلا بشق الأنفس. انزلوا أيها السادة إلى الشوارع وزوروا القرى النائية وحتى القريبة من المدن واسمعوا شكاواهم، وبعدها يمكنكم السطو على جيوبهم أن وجدتم بها ما يغريكم على السطو.
ولكي يكتمل الطابق، عملت الحكومة على تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وتغليظ العقوبات على المخالفين تحت ذريعة عدم الإساءة والتشهير بالآخرين، رغم أن هناك قوانين تحقق الغرض، ولكننا نعرف أن الدافع الحقيقي من وراء هذا الفعل، هو تكميم الأفواه وعدم الكشف عن ممارسات الفاسدين.
ورغم سوء أفعال غوبلز وزير الإعلام والدعاية الألماني في حينه، إلا أنني معجب بقوله : ” كلما سمعت كلمة مثقف تحسست مسدسي ” وعليه أقول : ” كلما سمعت كلمة سياسي أتمنى أن اسحب مسدسي وأطلق طلقة في الهواء على الأقل “.
وختاما نرجوكم أيها السياسيون في كراسي الحكم، أن ترحمونا بالتوقف عن مثل هذه التصريحات المضللة، والتي توتر أعصابنا وتسيء إليكم في الوقت نفسه، وأن لا تصنعوا من وزراء الإعلام الأردنيين نسخا جديدة من ” غوبلز الألماني ” لكي يحاول تضليلنا عن الحقيقة، فالأمور مكشوفة لنا ولا تحتاج إلى مساحيق التجميل الباهتة . . !
