الْيَوْمَ آنفو : وسعت الحكومة الجزائرية، من حجم الضرائب والرسوم المفروضة على المواطن الجزائري، لسد العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، وأضافت على المشروع الأول للموازنة التكميلية الذي عادت إلى العمل به بعد ثلاث سنوات من توقيفه، رسوما وضرائب جديدة على جوزا السفر وبطاقة الهوية ورخصة القيادة.
وحسب نص المشروع الذي اطلعت ” رأي اليوم ” على نسخة منه، رفعت الحكومة الجزائرية برئاسة أحمد أويحي من الرسوم المفروضة على استصدار جوزا السفر البيومتري، من 6 آلاف دينار جزائري إلى 10 آلاف دينار جزائري، وبررت الحكومة قراراها هذا بتلبية مطلب وزارة الداخلية والجماعات المحلية حتى تتمكن من تقديم الجوزات في ظروف جيدة، كما تضمن قانون المالية التكميلي زيادات في رسوم الطوابع لاستصدار بطاقة الهوية الإلكترونية بحجة ارتفاع التكاليف وفرضت أيضا ضرائب جديدة على استخراج رخص القيادة للمركبات الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى تطبيق رسوم جديدة على شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 30 ألف دينار، وبررت الحكومة هذه الزيادات بتوفير مداخيل إضافية للخزينة العمومية التي تعاني من ضغوطات كبيرة في السنوات الأخيرة بعد الأزمة التي ضربت البلاد مطلع عام 2014.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى إقرار موازنة عامة تكميلية منذ عام 2013، إذ لجأت الحكومة الجزائرية إلى دمج الموازنات الإضافية بموزانة السنة التالية دون الكشف عن حجم الموازنة التكميلية.
وتساءل متتبعون للوضع الاقتصادي في البلاد، عن الأسباب التي دفعت بالحكومة الجزائرية إلى إقرار ضرائب جديدة على المواطن الجزائري رغم الارتفاع الذي شهده برميل النفط، فقد ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بأكثر من الضعف ليصل إلى 70 دولار للبرميل، بعدما كان في حدود الثلاثيين دولارا للبرميل العام الماضي، وهو ما وضع الحكومة الجزائرية في أريحة تامة، خاصة ،أن سعر البرميل من خام ” برانت ” الذي ينتمي إليه النفط الجزائري، تجاوز عتبة السبعين دولار، متجاوزا بذلك السعر المرجعي المحدد في قانون الموازنة العامة سنة 2018.
وتبنت الحكومة الجزائرية خلال الفترة التي انهار فيها سعر البترول إلى ما دون الثلاثين خطابا تخويفيا غير مسبوق، عاد بالجزائريين إلى الثمانينات، وأعلنت حينها عن انتهاج سياسية التقشف لتقليص حجم الأضرار التي ستتكبدها، ولجأت إلى توسيع دائرة الضرائب والرسوم المفروضة على الشعب الجزائري، وهو ما أثر كثيرا على قدرته الشرائية.
وتتناقض مؤشرات الموازنة العامة التكميلية، الذي سيمرر حسب المؤشرات الراهنة بقرار رئاسي، مع التقرير الأخير الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية، حيث صنف الجزائر في المرتبة الرابعة في قائمة أغنى الدول الإفريقية، للمرة الرابعة على التوالي بناتج محلي يصل إلى 170 مليار دولار.
وحسب التقرير، فقد جاءت 4 دول عربية، بين الدول الست الأوائل، في تصنيف البنك الأفريقي للتنمية، بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، وأشارت آخر إحصائيات البنك إلى أن نيجيريا تصدرت القائمة بناتج محلي قد يصل إلى 581 مليار دولار، مع نهاية العام الجاري، احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الثانية بناتج محلي قد يبلغ 276 مليار دولار، وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بناتج محلي وصل إلى 264 مليار دولار، ثم تلتها الجزائر في المرتبة الرابعة بـ170 مليار دولار، فيما احتلت السودان المرتبة الخامسة بناتج محلي قد يصل في نهاية العام إلى 124 مليار دولار، في حين حل المغرب سادسا بناتج محلي قد يبلغ 121 مليار دولار.
ويرى خبراء أن تطور الاقتصاد الجزائري ليس مرتبطا بسعر البترول حتى وإن فاق سعره 100 دولار، فالحكومة الجزائرية مطالبة في الظرف الراهن باقتراح حلول جذرية للتخلص من اقتصاد ” الريع ” لتكون قادرة مستقبلا على مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تضرب البلاد بين الحين والآخر.
