يقود فريق من القضاة الفرنسيين تحقيقا حول اتهامات موجهة إلى 14 جنديا فرنسيا باغتصاب أطفال تتراوح أعمارهم بين التاسعة والثالثة عشر سنة في أفريقيا الوسطى، بحسب ما أعلن النائب العام في باريس فرانسوا مولان الخميس. وأوضح الأخير أن التحقيق هو حول ارتكاب جرم اغتصاب قاصرين قام به أشخاص استغلوا سلطتهم.
سيجري قضاة فرنسيون تحقيقا حول الاتهامات الموجهة إلى جنود فرنسيين باغتصاب أطفال في أفريقيا الوسطى، كما أعلن النائب العام في باريس اليوم الخميس.
وتشمل الاتهامات أربعة عشر جنديا فرنسيا، تم التعرف إلى ثلاثة منهم من خلال شهادات أدلى بها ستة أطفال أعمارهم بين التاسعة والثالثة عشرة من العمر، ووردت في تقرير للأمم المتحدة صدر في 2014.
وأوضح النائب العام فرانسوا مولان في بيان أن التحقيق القضائي بدأ "ضد مجهول حول ارتكاب جرم اغتصاب قاصرين" قام به "أشخاص استغلوا سلطتهم المستمدة من مهماتهم وتواطؤوا في ارتكاب هذا الجرم".
وبعدما أحالته إليها وزارة الدفاع، فتحت النيابة تحقيقا أوليا أواخر تموز/يوليو 2014. ولم يتم الاستماع إلى إفادة أي طفل أو جندي متهم في إطار هذا التحقيق.
وأوضحت النيابة أنها أرادت أولا الاستماع إلى موظفة الأمم المتحدة التي كتبت التقرير، لكن الأمم المتحدة رفضت طلب رفع الحصانة الضروري من أجل الاستماع إلى الموظفة. وأخيرا، أجابت الموظفة خطيا ووصل الرد في 29 نيسان/أبريل، كما أوضحت النيابة.
تحقيق معقد بحسب لودريان
ويتحدث تقرير الأمم المتحدة عن شهادات أدلى بها الأطفال الستة وتتمحور حول تجاوزات جنسية ارتكبها كما قالوا جنود فرنسيون كانوا يشاركون في عملية سنغاريس في مخيم مطار مبوكو في بانغي بين أواخر 2013 وأيار/مايو-حزيران/يونيو 2014.
وكشفت عن هذه القضية صحيفة الغارديان البريطانية الأسبوع الماضي. ونفت الأمم المتحدة ووزارة الدفاع أنهما أرادتا التكتم على هذا الملف.
وقال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الأحد الماضي "لو أن أحدا أساء إلى سمعة الجيش، وهذا ما حصل، يجب عليه أن يعترف الآن، لأن ذلك يعادل خيانة زملائه ويشوه صورة فرنسا ومهمة الجيش".
وتحدث الوزير عن "تحقيق معقد" مشيرا إلى أن "معظم الجنود غادروا مسرح العمليات منذ بداية الوقائع المزعومة"
