قالت صحيفة الأخبار إنفو إن التصعيد الجديد بين الجيش المالي والحركات الأزوادية يأتي في ظل وقوف القوات الدولية الموجود في المنطقة على الحياد بين الطرفين، ورفضها التدخل رغم مناشدة الجيش المالي لها عموما، وللجيش الفرنسي على وجه الخصوص.
وتوجد في الشمال المالي قوة دولية مكونة من 11.200 جندي، و1.440 ضابط شرطة، وهو العدد المسموح به في قرار مجلس الأمن الدولي، وذلك حسب معلومات الأمم المتحدة يوم 31 – 03 – 2015.
ويتوزع الوجود الدولي في الشمال المالي إلى:
11,510 مجموع الأفراد النظاميين:
9,142 مراقبا عسكرياً
178 الشرطة (بما في ذلك التشكيلات)
523 من الموظفين المدنيين الدوليين
542 من الموظفين المدنيين المحليين
125 من متطوعي الأمم المتحدة.
وتساهم في هذه القوات الدولية (الجيش) عدة دول، هي:
فرنسا.
الولايات المتحدة.
موريتانيا.
الأردن.
إستونيا.
ألمانيا.
إيطاليا.
بنغلاديش.
البرتغال.
بنين.
الكاميرون.
كندا.
بوركينا فاسو.
تشاد.
توغو.
الدانمرك.
الجمهورية الدومينيكية.
السنغال.
السويد.
سويسرا.
سيراليون.
الصين.
غامبيا.
غانا.
غينيا.
غينيا – بيساو.
وفنلندا.
كامبوديا.
كوت ديفوار.
كينيا.
ليبريا.
المملكة المتحدة.
مصر.
النرويج.
نيبال.
النيجر.
نيجيريا.
هولندا.
اليمن.
كما يساهم في قوات الشرطة، وهي:
الأردن.
ألمانيا.
بنغلاديش.
بنين.
بوركينا فاسو.
بوروندي.
تركيا.
تشاد.
توغو.
تونس.
جيبوتي.
جمهورية السويد.
الكونغو الديمقراطية.
رواندا.
السنغال.
غانا.
سويسرا.
غينيا.
فرنسا.
الكاميرون.
كوت ديفوار.
مدغشقر.
مصر.
النيجر.
نيجيريا.
هولندا.
اليمن.
وبلغ سقف الميزانية المعتمدة لهذه القوات الدولية خلال شهر يوليو 2014 إلى يونيو 2015 628,724,400 مليون دولار
