وائل ملالحة
حسب بيانات المجلس الوطني الرسمية والمنشوره على صفحة الموقع الرسمي للمجلس الوطني الفلسطيني
(http://www.palestinepnc.org/news/item/427-2017-08-16-10-58-20 )، فإن عدد اعضاء المجلس الأحياء حتى أغسطس 2017 هو 691 عضو. وبالتالي يكون النصاب القانوني للانعقاد هو 460 عضوا حسب الموقع (بيان صادر من المجلس مرفق هنا حدد النصاب بالنص بكونه 460 عضو). وعدد الاعضاء الذين توفاهم الله هو 93 عضو (17 من الفصائل والاتحادات يجوز استبدالهم من الجهات التي اختارتهم أصلا، و 76 من المستقلين لا يجوز استبدالهم الا من قبل المجلس). أيضا، أشار بيان المجلس الى وجود 13 عضوا معتقل من قائمة أعضاء المجلس التشريعي (وهم اعضاء في المجلس الوطني). ملاحظة: هذه البيانات كلها من الموقع الرسمي للمجلس.
إذن، يكون عدد اعضاء المجلس (بناء على ما ورد اعلاه) وبعد استبدال المتوفين، هو 784 عضو (691 + 93).
نوجه الأسئلة التالية لرئيس المجلس الوطني الاخ سليم الزعنون – أبو الاديب:
1- السيد أبو الأديب: كيف تم الإعلان (على الهواء) أن عدد الاعضاء هو 746 (605 حضور و 141 غياب) بينما تشير بيانات المجلس الى أن عدد الأعضاء هو 784 (691 أحياء و 93 متوفون)؟ كيف تغيرت الأرقام بين بيان المجلس سابقا و بين جلسة التثبت من النصاب القاوني؟
2- السيد أبو الأديب: هل يجوز إضافة أعضاء للمجلس ويتم احتساب أصواتهم ضمن النصاب، على أن يقوم المجلس في اليوم التالي بتثبيت عضويتهم؟ المقصود قائمة الـ 103 التي اعلن عن إضافتهم للمجلس. بمعنى آخرهؤلاء الأخوة احتسبوا في النصاب قبل أن يتم تثبيت عضويتهم !! هل يجوز ذلك؟
3- السيد أبو الأديب: اذا كان عدد الاعضاء الاحياء هو 691 والنصاب هو 460 (حسب بيانات المجلس) فهذا يعني أن النصاب سيحتسب قبل استبدال المتوفون ومن الاعضاء الأحياء فقط حسب ما نشرتم على الموقع الرسمي. أم أن ذلك غير صحيح؟
4- السيد أبو الأديب: جدلا، اذا كان عدد الاعضاء الاحياء هو 691 والنصاب هو 460 (حسب بيانات المجلس) واذا كان لا يجوز احتساب النصاب من اعضاء لم يتم تثبيت عضويتهم بعد (103 عضو أضيفوا في اليوم التالي لكن تم احتسابهم في النصاب)، واذا كان الغياب هو 141 عضو (حسب ما أعلن على الهواء وبالمناداة على الأسماء)، فإن العدد الصحيح للحضور (القانوني) هو 447 ( 691 الاعضاء الأحياء – 103 الجدد – 141 الغياب = 447) وبالتالي فان ذلك أقل من النصاب البالغ 460 . السيد أبو الأديب، هل ما ذهبنا اليه صحيح (قانونيا) أم أن هناك تفسيرات أخرى؟
5- السيد أبو الأديب: تم الإعلان أن قائمة الـ 103 الذين تم إضافتهم هم 83 بدل المتوفين و 20 من الكفاءات، لماذا لم يتم استبدال كامل عدد المتوفين البالغ 93؟ وعلى أي أساس قانوني يتم إضافة أعضاء جدد (من خارج القوائم) ما دام الإنعقاد (( تم )) على أساس استدعاء المجلس القديم (فقط) حسب ما أعلن؟
6- السيد أبو الأديب: ما رأيكم في الخلل الذي ظهر في الجلسة (وعلى الهواء) من عدم احتواء القائمة على أسماء عدة أعضاء حاضرين (محمد اشتية مثالا)؟ وهل هناك حالات أخرى؟
7- السيد أبو الأديب: ما رأيكم في تكرار ورود ومناداة أسماء في القوائم حيث تم المناداة عليهم مرتين في مواقع متباعدة (على الهواء) وبالتالي احتسبوا في النصاب مرتين (امثلة: ابراهيم خريشة، جمال زقوت، احمد الرفاعي، ربحي عوض، ناريمان الفار) إلا أذا كان ذلك كله من باب تشابه الأسماء، حيث لم يتم المناداة بالاسم الرباعي؟
8- السيد أبو الأديب: ما رأيكم في المناداة على السيد عثمان مرار مرتين (وفعلا هناك شخصين بهذا الاسم) وسجلا حاضرين في النصاب (مرتين)، علما أن أحدهما كان غائبا (في عمان) والآخر كان حاضرا في القاعة؟ أيضا تم مناداة الأخوة خضر محجز وأحمد صالح مصلح ابوحسن وسجلا حاضرين وهما غائبين؟
9- السيد أبو الأديب: ما رأيكم في المناداة على المرحوم أحمد دحبور، وهل تم احتسابه في أي نصاب؟
10- السيد أبو الأديب: هل يجوز قانونا استبعاد أعضاء التشريعي المنتخبين (الذين هم حكما أعضاء مجلس وطني) من قوائم المجلس الوطني، اذا ما اختلفوا او انفصلوا عن الاحزاب التي كانوا يمثلونها وقت عقد انتخابات المجلس التشريعي؟
11- السيد أبو الأديب: هل المجلس الوطني (السلطة العليا للشعب الفلسطيني حسب النظام الاساسي) يكون ( سيد نفسه ) في حالة انعقاده؟ هل هناك أساس قانوني لهده المقولة الشائعة؟ وكلنا يعلم ويعرف أن كل البرلمانات في العالم (من الكونغرس الامريكي الى البرلمان النيوزلندي وما بينهما من شعوب الأرض) تعمل وفق ضوابط الدستور ومحكومة له وخاضعة له ولا تستطيع اقرار أي بند يتعارض مع الدساتير. هل المجلس الوطني (البرلمان الفلسطيني – والذي هو عضر في اتحاد البرلمانات العربي وغيره ويتم استشارته في أمور قانونية برلماية هامة لدول أخرى) معفي من الخضوع للميثاق (الدستور)، ويستطيع أعضاؤه أن يقرروا ما يشاؤوا بمجرد تصويت الأغلبية؟
12- السيد أبو الأديب: هل تم الالتزام بالمادتين (1 و2 ) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني والتي تنص على تشكيل ” مكتب السن ” من أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم سنا ليكونا المكتب المؤقت للمجلس وتنتهي مهمتهما بانتخاب المكتب النهائي (للمجلس) المنصوص عليه في النظام الأساسي؟ وحتى يتم ذلك لا يجوز اجراء اي مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيس المكتب الدائم حسب المادة 2 . أم تم تجاوز ذلك لعدم اخضاع رئيس المجلس لمجازفة عدم اعادة انتخابه، في ظل ما يشاع عن رغبة البعض في ازاحة رئيس المجلس؟
تلك ملاحظات أولية، حيث اعتمدنا على البث المباشر لجلسة احتساب النصاب والتي لم تبثها القناة الرسمية كاملة، حيث كانت تشملها فواصل، كما أن خللا فنيا أدى لغياب الصوت أكثر من مرة وبالتالي عدم اكتمال الصورة حتى الآن. وكل ما أشرنا إليه هو من الأجزاء التي شاهدناها وأعدنا مشاهدتها. كما أن هناك ملاحظات أخرى نؤجلها لحين مزيد من التحقق. وقد يكون لنا ملاحظات أخرى فيما بعد، وبعد توفر البيانات الكاملة.
وكما أشرنا، هي تساؤلات تحتاج للإجابة وقد يتم الإجابة عنها كلها بشكل ايجابي ويضع الأمور في نصابها القانوني، لا مشكلة لدينا في ذلك، بل ونفضله. فليس هدفنا السعي لابطال الانعقاد، إنما هدفنا الحرص على التطبيق الصحيح لقوانين وانظمة ولوائح المنظمة. وتضاف هذه الأسئلة، إلى قائمة الأسئلة القانونية التي طرحها الأستاذ انيس مصطفى القاسم (شيخ القوانين والانظمة في منظمة التحرير و واضع أنظمتها ورئيس لجنتها القانونية حتى العام 1993 ) قبل انعقاد الدورة الحالية التي بدأت في 30 ابريل 2018.
سيادة الأخ سليم الزعنون – أبو الأديب … إن ملاحظاتنا المطروحة على سيادتكم هي في سياق مسؤوليتكم كرئيس للمجلس الوطني الفلسطيني، وتحديدا بحكم مسؤوليتكم القانونية عن تطبيق قوانيه وأنظمته ولوائحه، وليست بأي حال من الأحوال من قبيل مسؤوليتكم السياسية ولا هي من باب المناكفة السياسية من طرفنا … الاخ أبو الأديب: قال تعالى ” إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها “. النساء 58 والأمانة التي لديك هي الميثاق الوطني و النظام الاساسي للمنظمة و اللائحة الداخلية للمجلس الوطني.
