اليوم انفو: قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل ان بعض البنوك التجارية تأخذ رسما بمبلغ 1140 اوقية قديمة مقابل شهادة الامتناع عن الوفاء (تحمير الشيك).
وأضاف بان شهادة الامتناع عن الوفاء، التي يبين فيها المصرف سبب الامتناع (عدم كفاية الرصيد- عدم صحة التوقيع ...الخ) والتي تخول صاحبها القيام بمسطرة الاحتجاج، أو الشكاية من تحرير شيك بدون رصيد، هي وثيقة يلتزم البنك بتقديمها عند كل امتناع عن الوفاء، وهو التزام يفرضه القانون وليس التزاما تعاقديا، حتى يتأتى أخذ رسوم عليه، بل إن المستفيد من الشيك قد لا يكون مرتبطا مع البنك بأي رابطة قانونية وليس من زبنائه
وأكد المحامي ولد مولاي اعل ان المادة 959 من المدونة التجارية تنص على أنه : ( تلزم كل مؤسسة مصرفية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها أن تسلم الحامل أو لوكيله شهادة بالامتناع عن الوفاء)
وبالتالي تكون رسوم (تحمير الشيكات) رسوم غير قانونية، وتشكل إثراء بلا سبب للبنك -الثري أصلا- على حساب المواطن المطحون أصلا.
