اليوم انفو : سيضطر الصيادون السنغاليون المنحدرون من مدينة سينلوي إلى الانتظار لمزيد من الوقت لرمي شباكهم في المياه الموريتانية.
وكانت داكار ونواكشوط قد حدّدا آخر يوم من شهر مارس كأجل لتسوية النزاع المتعلق بتقاسم الموارد السمكية، وهو تاريخ أعلن عنه خلال زيارة الرئيس ماكي صال إلى نواكشوط في أوائل فبراير. ومنذ ذلك الحين، اجتمع خبراء من البلدين، ولكن الاتفاق الجديد - الذي يجب أن يحل محل الاتفاق الذي انتهى في عام 2015 - لا يزال غير جاهز. رسميا يؤكدون أنه لا يوجد انسداد فقط القضايا التقنية هي التي تعيق التسوية.
"سوف يتم التوقيع على الاتفاق قريباً ونحن نضع اللمسات الأخير"، تقول وزارة الصيد الموريتانية. لكن الأمر يثير قلق المسؤولين السنغاليين الذين لا يتوقّفون عن التذكير بأهمية الاتفاق بين البلدين حول قضايا الموارد السمكية والتوقيع في أقرب وقت ممكن.
لوضع الصيغة النهائية للوثيقة تقول نواكشوط أنه لا يزال هناك بعض التفاصيل حول المواعيد النهائية لتشييد بنية تحتية جديدة. لأنه بموجب القانون الموريتاني سيكون على الصيادين السنغاليين أن يفرغوا حمولتهم في موريتانيا.
ولجعل الأمر أكثر سهولة سيتم تمكينهم من تفريغ الأسماك بالقرب من قرية انجاكو القريبة من مدينة سينلوي،لكن هذا يتطلب بنية تحتية تتضمن رصيف للزوارق ومصنع ثلج وتعبيد الطريق.
وقبل ان يصبح كل شيء جاهزا، ينبغي منح استثناء للصيادين السنغاليين الذين يلحّون في طلب العودة إلى البحر، وهكذا سيتاح لهم مؤقتا تفريغ صيدهم مباشرة في السنغال، شريطة أن تكون لدى نواكشوط آلية للرقابة على الزوارق وصيد الأسماك.
وهذه الآلية غير جاهزة بعد، مما يفسر بشكل خاص التأخير في وضع الصيغة النهائية للاتفاق الذي كان من المخطط توقيعه في البداية في أواخر مارس.
