اليوم انفو : كشف المرصد الموريتاني لحقوق الانسان في تقريره الاخير أن "التعذيب ما زال يمارس بشكل متكرر في جميع الأراضي الموريتانية بدون استثناء "
وضاف المرصد انه "تم إبلاغ السلطات المعنية والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عدة مرات بدعاوى التعذيب هذه،ولكن من دون أي ردة فعل من الآلية، أو من إدارة السجون، أو من النيابة العامة".
التقرير المعني بالعام 2017 قال ان موريتانيا "أقرت في 09 سبتمبر 2015 القانون رقم: 033 – 2015 الذي يهدف إلى مناهضة العبودية، وقد ألغى وحل محل القانون رقم: 011 – 2013 القاضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية".
و تبنت "قانونا ينشئ آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، معتبرا أن القانون المنشئ لهذه الآلية يقضي "أن تراقب بشكل أساسي الأماكن التي تعتبر مظنة لممارسة التعذيب كمراكز الاحتجاز والسجون ومراكز إعادة التأهيل الأطفال المتنازعين مع القانون، ونقاط الحجز الحدودية".
وذكر التقرير بحديث لعضو الآلية ببكر ولد مسعود في حديث عبر التلفزيون الرسمي يوم 19 مارس 2017 قال فيه ردا على سؤال حول التعذيب: "نعم، التعذيب لا يزال موجودا كما كان لم يتغير فيه أي شيء. في معتقلات مراكز الدرك، ومفوضيات الشرطة وغيرها".
وأردف ولد مسعود قائلا: "أنا بنفسي منعت من الدخول لبعض مفوضيات الشرطة للتحقق من دعاوى التعذيب".
المرصد في تقرره قال ان مواطنين بشكايات من التعذيب و الإهانة من قبل قوات الأمن والشرطة، وكان الشكاوى مصحوبة بشهادات طبية توثق تعرضهم لهذه الجريمة، كما نوقش الأمر تحت قبة البرلمان إلا أن السلطات الرسمية – يضيف التقرير – تجاهلت كل ذلك إلى الآن، ولم تقم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حتى نهاية 2017 بالتوصية بفتح أي تحقيق بخصوص الاستمرار في ممارسة هذه الجريمة.
واستعرض التقرير نماذج وقصص بعض من قال إنهم تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة في موريتانيات خلال العام 2017.
وتشكل التقرير من 43 صفحة، ومن 34 محورا، من بينها محور عن الحريات والحقوق الفردية، وآخر التعذيب والمعاملات غير الإنسانية، والعنف البوليسي، وظروف السجون ومراكز الاحتجاز، واستقلالية القضاء، وملف الإرث الإنساني وقضية المبعدين، والحريات المدنية، وكذا حرية الصحافة والتعبير، والتمييز والانتهاكات الاجتماعية، والعبودية ومخلفات الاسترقاق.
الاخبار
