لم أتفاجأ أن يأتي رد النقابة انفعاليا مشخصنا مترهل العبارات ضعيف السبك والمبنى، معتمدا على التحامل بسوقية تعكس مدى انحطاطهم ونزولهم لمستنقع الارتجالية في الردود والابتعاد عن الطابع المؤسسي.
رد يؤكد للصحفيين وللرأي العام أننا أمام عصابة تحاول هتك ما تبقى من شرف وكرامة مهنة الصحافة، معتمدة في ذلك على أسلوب التتفيه والتحقير لكل من يقف في وجه مشروعهم القذر، الذي يتخذ من الابتزاز وسيلة لتقزيم الخصوم.
إن من يستغبي العقلاء غالبا ما يقع في الفخ، وهو ما حدث مع أعضاء العصابة الذين تفهوا ضمنيا قرار المحكمة، متهمين القضاة الموريتانيين بأنه تم استخدامهم للنيل من حرية التعبير في البلد، وهي تهمة تدخل في إطار أسلوب الابتزاز الذي تدير به العصابة شؤون النقابة.
لن أتدخل في الموضوع بغير توضيحه وسأترك للقضاة حق استعادة هيبة القضاء.
وسأعود إلى تشكيلة العصابة التي تدير النقابة حتى يتبين للصحفيين وللرأي العام من الدخيل على المهنة ومن الصحفي..
( منطوق الحكم متهافت نتيجة لعدم قابليته للتأكيد، فكل المؤسسات الإعلامية التي يعمل فيها أعضاء نقابة الصحفيين الموريتانيين هي مؤسسات من القطاع الخاص، ومن المعروف أن مؤسستي التلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا أصبحتا شركتي مساهمة تابعتين للقطاع الخاص منذ سنة 2011، والوكالة الموريتانية للأنباء وإن كانت مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلا أن عمالها لا علاقة لهم بقانون الوظيفة العمومية.)
إن كان قانون الوظيفة العمومية لا ينطبق على التلفزة والإذاعة والوكالة الموريتانية للأنباء فهو بالتأكيد ينطبق على المعلم والأستاذ والقابلة، وهم غالبية المكتب التنفيذي للعصابة ويشغلون أهم مناصبها.
بقلم سيد محمد بوجرانه (الدخيل)
المدير الناشر لموقع الجمهورية
الأمين العام لإتحاد المواقع الإخبارية المورتانية
