اليوم انفو : تقوم السلطات المغربية بالتحقيق بشأن “قائمة سوداء” تضم مجموعة من الافراد متورطين في قضايا مرتبطة بغسيل الاموال وتمويل الارهاب، بينهم مغاربة، حيث يترقب أن تحال قائمة أسماء المطلوبين على القضاء.
وكشفت جريدة “الأخبار” ان وحدة معالجة المعلومات المالية توصلت بقائمة معينة للمطلوبين على خلفية جرائم مالية وسيتم احالتهم على النائب العام بالرباط، وتتبع وحدة معالجة المعلومات المالية لرئاسة الوزراء، وكان المغرب قد أعلن في وقت سابق، عن اعتماد منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد رئيس الوزراء سعد الدين العثماني خلال افتتاح ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كانون الثاني الماضي، أن المنظومة، مبنية على رؤية مندمجة لمحاربة كل أشكال الجرائم المنظمة عابرة الحدود وعابرة القارات وفق مقاربة شمولية تقوم على تفعيل الآليات القانونية والآليات الوقائية.
الوحدة تتوصل بمعلومات من طرف شركائها الدوليين في اطار تعاون مغربي دولي وتعمل على معالجتها، بعد الحصول على موافقة الوحدة مصدر المعلومات وفق المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة “إيغمونت”.
وتسمح هذه المعاير كذلك للوحدات بمشاركة سلطاتها الوطنية المختصة المعلومات التي تم الحصول عليها من طرف شركائها الأجانب، وذلك بعد الحصول على موافقة هؤلاء الشركاء، وبلغ عددها 570 طلبا.
وحسب معطيات جديدة كشف عنها تقرير صادر مؤخرا عن وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب، فان الجرائم المالية الخاصة بتمويل الانشطة الارهابية وتبييض الاموال شهدت ارتفاعا حيث تعمالت الوحدة التابعة لرئيس الحكومة، مع 59 قضية مرتبطة بتبييض الأموال، جرى أحالت ملفاتها على الادعاء العام بالرباط.
وتلقت الوحدة، حسب مصادر موثوقة، 318 تصريحا بحالات اشتباه مرتبطة بجرائم غسل الاموال وتمويل النشاطات الارهابية، فيما تلقت منذ 2009، وهي سنة احداثها 1185 تصريحا في نفس الشأن.
